مسئول أممي يتهم النقد الدولي بالمساهمة في أزمة الغذاء

اتهم مقرر الامم المتحدة الجديد الخاص للجنة الحق في الغذاء اوليفييه دو شاتر صندوق النقد الدولي باجبار الدول النامية المدينة علي الاستثمار في المحاصيل التصديرية التي تدر نقدا علي حساب الاغذية التي تحقق لها الاكتفاء الذاتي. وشدد علي ان ازمة الغذاء الحالية من صنع البشر وليست كارثة طبيعية.
وقال الخبير الفرنسي اوليفييه دو شاتر في تصريحات له الجمعة الماضية بعد يوم من توليه منصبه ان صندوق النقد والبنك الدولي أساءا بشكل كبير تقييم ضرورة الاستثمار في الزراعة، واعتبر ان مشكلة الغذاء التي يعاني منها العالم حاليا تعود الي عقدين من السياسات الخاطئة التي مارستها القوي العالمية.
واكد ان اخفاق المجتمع الدولي في توقع الاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي بسبب ارتفاع اسعار الغذاء "امر لا يغتفر". واعرب عن ثقته بأنه يمكن تجنب حدوث مجاعة اذا تحرك العالم بشكل منسق بين الآن والخريف المقبل.
وانتقد دو شاتر - مثلما فعل سلفه جان زيجلر وعدد من الخبراء - انتاج الوقود الحيوي من المحاصيل مما ادي الي رفع اسعار الغذاء.
ووصف الاندفاع لانتاج الوقود الحيوي بأنه فضيحة لا تخدم سوي مصالح لوبي صغير، ودعا الي تجميد الاستثمارات في هذا القطاع. إلا انه نأي بنفسه عن الموقف المتشدد لسلفه جان زيجلر الذي دعا الي وضع حد فوري لانتاج الوقود الحيوي الذي وصفه بأنه "جريمة ضد الانسانية".
وانفقت مليارات الدولارات علي تحويل الذرة وحبوب الصويا والسكر الي مادة الايثانول والديزل الحيوي للمساعدة علي الحد من اعتماد الاقتصادات الغنية علي النفط وحده خاصة في الولايات المتحدة وكندا واوروبا.
واضاف دو شاتر - البروفيسور في القانون والناشط في الدفاع عن حقوق الانسان - ان انتهاء أيام الغذاء الرخيص تعد دعوة تنبيه. واوضح انه لم يتم القيام بأي شيء لمنع المضاربات علي المواد الخام، رغم انه كان من المتوقع ان المستثمرين سيتحولون الي هذه الاسواق بعد تباطؤ اسواق الاسهم.
كما دعا الي زيادة الاستثمارات في الزراعة في البلدان النامية حيث قال ان نسبة المساعدات الخارجية واقراض البنك الدولي لقطاع الزراعة تراجع علي مدي 25 عاما.
انتقد دو شاتر تركز القوة الاقتصادية في ايدي قلة من الشركات الكبري متعددة الجنسيات - مثل شركتي مونسانتو وداو كييكالز الامريكيتين - توفر البذور والاسمدة وتقوم بمعالجة المواد الغذائية وتوزيعها.
وطالب بتغيير قوانين الملكية الفكرية بالنسبة لهذه الشركات التي تحقق ارباحا خيالية، مشيرا الي ان اسعار العديد من المنتجات حاليا تتخطي قدرات المنتجين الصغار.
وقال المسئول الاممي انه يسعي الي عقد مجلس حقوق الانسان ومقره جنيف دورة استثنائية في حوالي 22 او 23 مايو الحالي استكمالا للجهود التي تبذلها الهيئات الدولية الاخري لمعالجة الازمة وترسيخها كقضية حقوق انسان. ولعقد دورة استثنائية يتعين ان يطلب ذلك ثلث اعضاء المجلس او 16 دولة من بين 47 عضوا.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قد اطلق الثلاثاء الماضي فريق عمل لضمان استجابة دولية قوية ومنسقة ازاء ازمة الغذاء.
ونظم عمال في أنحاء آسيا حيث يعاني نحو مليار شخص حاليا من ارتفاع أسعار الغذاء مظاهرات بمناسبة عيد العمال الخميس كان محورها الاحتجاج علي ارتفاع الاسعار، حيث شهدت كل من الفلبين واندونيسيا وسنغافورة وبانكوك تلك المظاهرات.
ويلقي الخبراء باللوم في ارتفاع الأسعار علي عدةعوامل من بينها القيود علي التجارة، وزيادة الطلب بسبب تغير أنماط الغذاء في آسيا وسوء الاحوال الجوية التي تضر بالزراعة، والاستخدام المتزايد للوقود الحيوي الذي يعتمد علي مواد أساسية مثل الذرة وارتفاع أسعار النفط مما يزيد من كلفة نقل المواد الغذائية.
وحذر البنك الدولي الشهر الماضي من أن تضاعف أسعار الأغذية خلال السنوات الثلاث الماضية يمكن أن يدفع بمائة مليون شخص في الدول النامية الافقر إلي هاوية الفقر.