وزارة التجارة وجهاز حماية المستهلك اتخذا الإجراءات القانونية

تحويل شركات مياه وسيارات ومراكز صيانة للقضاء

اتخذت وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك الإجراءات القانونية ضد الشركات سواء المخالفة لقواعد التراخيص من مراكز الخدمة والصيانة أو التي لم تلتزم بالضوابط والمعايير والمواصفات التي حددها القانون.
فقد أقامت الوزارة عدة دعاوي قضائية ضد مراكز الخدمات وصيانة السلع المعمرة بعد التأكد من مخالفتها لقواعد تراخيص مزاولة النشاط، وفي نفس الوقت حرك جهاز حماية المستهلك 4 دعاوي قضائية ضد 3 شركات لتعبئة المياه وشركة لاستيراد وتصدير السيارات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تلقت شكوي من أحد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة عن "وهمية" عدد كبير من مراكز الخدمة والصيانة حينما طالب هذا المركز في مذكرة تقدم بها لوزارة التجارة والصناعة بالتحري حول هذه المراكز.. مشيرا إلي قيام بعضها باستيراد قطع غيار سيارات كاستخدام خاص لها إلا انها تقوم بطرحها للبيع في الأسواق وهو ما يعد مخالفا للقواعد الاستيرادية ولحكم المادة الأولي من القانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير حيث لا تخضع للرقابة النوعية.
وقال مصدر مسئول بإدارة الاستيراد بالوزارة إنه تم مخاطبة الرقابة الصناعية لبيان ما إذا كانت هذه المراكز مسجلة لديها أم لا.
وهو ما ردت عليه بأن جميع مراكز الخدمة المستفسر عنها والتي تم الإفراج عن رسائلها دونما اخضاع للفحص أو الرقابة النوعية هي مراكز خدمة وهمية غير مسجلة في هيئة الرقابة الصناعية.
وأضاف أن الوزارة حركت مجموعة من الدعاوي الجنائية ضد هذه المراكز، كما خاطبت الجمارك بعدم الإفراج عن أية رسائل واردة باسم أي من مراكز خدمات الصيانة للسلع المعمرة إلا بعد التحقق من وجود هذه المراكز من عدمه والتأكد من استيفائها لأحكام قرار وزير الصناعة رقم 84 لسنة 2008 المنظم لقواعد تراخيص مزاولة نشاط مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة.
وأكد المصدر المسئول ل "العالم اليوم" أنه في حالة إدانة هذه المراكز سيتم تغريمها 100% من قيمة السلع الواردة.
من جانب آخر، قال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إن القضايا الأربع التي قام الجهاز بتحريكها ضد المخالفين تأتي في إطار تنفيذ القانون الذي يحدد القواعد والمعايير للتعامل مع الموردين والتجار لحماية حقوق المستهلك في حالة التقدم بشكوي من وجود عيوب في السلعة أو المنتج الذي قام بشرائه، حيث يلزم القانون هذه الشركات برد الحق كاملا للمستهلك في حالة وجود عيوب بالسلعة أو المنتج الذي قام بشرائه، وفي حالة عدم الاستجابة يتم تحويل الشركة أو المورد إلي النيابة التي تأخذ بدورها الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي حقوق المستهلك كما حددها القانون.
وقال إن القضايا الثلاث التي تخص شركات مياه الشرب المعبأة هي لشركات أكوا الأقصي وبريدي ماستر ومصنع الفردوس وجميعها للعبوات سعة 19 لترا لاحتوائها علي بكتريا وسينظرها القضاء قريبا.
أما القضية الرابعة فهي ضد شركة "المتحدون العرب" للاستيراد والتصدير لمخالفتها لقانون حماية المستهلك من بيانات الفاتورة عند شراء سيارة لصالح صاحب الشكوي.