حتي لا تتكرر مأساة العمالة التي طلبتها إيطاليا

هيئة موحدة للتدريب تنقذ العمالة المصرية من البطالة

تعد مشكلة البطالة من أخطر المشكلات التي تواجه أي مجتمع، فما بالنا بمجتمعنا الذي يعاني عشرات إن لم يكن مئات المشكلات.
وأزمة البطالة في مصر وبعيدا عن وجهها الاجتماعي لها بعد متعلق بالتعليم والتدريب لا يمكن تجاهله، وفي هذا السياق نذكر أن إيطاليا وقعت مع مصر عقدا يقضي بتوريد عمالة مصرية لإيطاليا، وبالفعل تقدم حوالي 7000 عامل وفني، وعندما قام الجانب الإيطالي باختبار المصريين لم ينجح في الاختبار سوي 700 عامل وفني فقط!!
وحتي علي الصعيد المحلي لم يتغير الأمر، فقد سبق ل "العالم اليوم" أن فجرت قضية غزو العمالة الآسيوية لمصانع البلاستيك بعد أن لم يجد أصحاب المصانع عمالة مصرية مدربة.
التحقيق التالي يناقش هذه القضية.
يقول محمد زكي السويدي مقرر مجلس التدريب الصناعي بوزارة الصناعة والتجارة: إنه بغض النظر عما يحدث الآن بالنسبة للتدريب، وفشل وزارة القوي العاملة في تحقيق منظومة جيدة للتدريب في مصر، فإنه وبعد هذا الفشل لابد أن تكون هناك جهة واحدة تابعة لرئيس مجلس الوزراء لتتعاون معها جميع الوزارات والهيئات من أجل تفعيل عمليات التدريب، وتكون هي المسئول الأول والأخير عنها، ويتم من خلالها توحيد عمليات الصرف علي التدريب.
كما يجب العمل علي توحيد المنهج لنوعية التدريب بإشراك جميع الأجهزة التدريبية في منظومة التدريب، بحيث يتم التدريب في جميع المجالات من بينها الطب والهندسة وغيرهما، ولن يغني ذلك عن الصيانة والكمبيوتر والكهرباء، فهي مطلوبة أيضا لكل الصناعات.
ويري السويدي أن دمج الأجهزة التدريبية التابعة لكل وزارة مع الهيئات التدريبية في هيئة واحدة علي غرار هيئة الاستثمار يكون أفضل، ومن أشهر هذه الهيئات قطاع الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية وشركات قطاع الأعمال والأجهزة التدريبية التابعة للوزارات والهيئات الحكومية.
كما يقول مقرر مجلس التدريب الصناعي إن القطاعات المصرية لديها الكفاءة، إلا انها تحتاج لمنظومة من التعليم وتكنولوجيا التدريب علي الإدارة الكاملة، يراعي فيها الاهتمام بالواقع واحتياجاته بالنسبة لمتطلبات السوق المحلي والأجنبي.
وعن الحلول المقترحة للقضاء علي البطالة والمشكلات التي تواجه الخريجين في الحصول علي فرص العمل يقول إن الجهات التي تقوم بالتدريب يجب أن تتواكب في عمليات التدريب مع التطورات العالمية والتكنولوجيا الحديثة.
تنسيق
من جهة أخري يقول أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن المنوط به عملية التدريب والتعليم جهات عدة، من بينها وزارة القوي العاملة والمدارس الفنية والمعاهد والجامعات وهذا التشعب في الجهات أدي بدوره إلي تفتت عمليات التدريب وضعف جدواها، ويرفض إنشاء مؤسسة أو جهة كوزارة للتدريب مثلا، في حين أن التنسيق بين جميع الجهات التي تقوم بالتدريب في مصر هي الطريقة المثلي لنجاح عملية التدريب.
كما يقول إن خريجي الجامعات والمعاهد الذين يمثلون مليون خريج سنويا مفتقدون للتدريب لذا تقوم الأجهزة المختلفة بتدريبهم حتي يتعلموا كيفية التعامل مع كل جديد وهذا يتطلب الكثير من الجهد الذي يبذل في وقت قصير وكان من الأولي أن تبدأ عمليات التدريب من الصغر.
ويضيف المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المشكلة في مصر تنبع من تطور العالم من حولنا بالاضافة إلي الحداثة التي تطرأ علي العالم كل يوم فالصناعة لابد أن تتواكب مع هذا التطور من خلال العمالة المدربة علي أحدث التكنولوجيا كما توجد مشكلة أخري تتمثل في أن الماكينات والتكنولوجيا الحديثة التي يتم طرحها في الاسواق كل يوم لا تجد من يستطيع التعامل معها، مما يضطرنا لاستقدام المدربين الأجانب ليقوموا بتدريب العمالة في المصانع علي هذه الماكينات وتلك هي المشكلة الكبري التي تواجه العمالة في كل العالم إلا أن الدول تتعامل معها بطرق حديثة لا نمتلكها في الوقت الحالي.
ويري أن تحقيق هذه الطفرة في التدريب يتطلب تحديث المناهج التعليمية لتواكب التكنولوجيا الحديثة وأن تتطور باستمرار لتتسع لكل جديد ويستطرد قائلا إن المناهج التي تدرس في المدارس والجامعات قد عفي عليها الزمن حيث إنه يتم تدريسها منذ حوالي 40 50 سنة وقد كانت من أحدث المناهج في الوقت الذي وضعت فيه وقد أدت إلي النهضة في ذلك الوقت أما الآن فلا تتناسب مع هذا العصر.