"لميس نجم".. مهمومة بعودة الأخلاق المصرفية

لميس نجم من أبرز الوجوه المصرفية الشابة الصاعدة، نشأت وتربت داخل أسرة مصرفية فهي ابنة شيخ المصرفيين الراحل علي نجم محافظ البنك المركزي الأسبق.. تخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1986 والتحقت بالعمل المصرفي قبل التخرج مع بداية دراستها الجامعية من خلال بنك الاعتماد والتجارة حتي تحول إلي بنك مصر في عام 1991.
تقول نجم ان هذا الدمج يعد قسريا بطلب وتشجيع من السلطة النقدية وذلك لاحتواء مشاكل تعثر بنك الاعتماد والتجارة وبالتالي فإن هذا النموذج قدم نوعا من التأمين علي الودائع وحماية المودعين.
كما أن البنك المركزي المصري قدم قرضا ميسرا إلي بنك مصر قدره مليار جنيه نظير عملية الدمج وتقول إنها ظلت بعد عملية الدمج في بنك مصر لمدة عامين وفي عام 1993 بدأت مسيرتها داخل سيتي بنك وتنقلت بين عدد من الوظائف بداية من تحصيل الشيكات وخدمة العملاء ووصولا إلي منصبها الحالي وهو نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك للعلاقات الحكومية.
تري لميس ان الاحتكاك المباشر مع العميل يعد منصباً حساساً جدا علي الرغم من انه قد يبدو سهلا إلا أنه من المناصب الحساسة والتي تتطلب كفاءة عالية تساعد علي القيام بهذا العمل من خلال الخبرة والدراية التامة بجميع انشطة البنك والمنتجات التي يقوم بانتاجها حتي يساعد العميل للوصول الي احتياجاته بطريقة سهلة وبدون تعب الأمر الذي يمس سمعة أي بنك بصورة أساسية من خلال فريق خدمة العملاء.
وتنتقل نجم الي القضية الأساسية التي تشغلها في الوقت الراهن وهي اخلاق المهنة التي ضاعت في الآونة الأخيرة مع انتشار ظاهرة خطف العمالة التي انتشرت في السنوات الأخيرة فالأزمة التي تواجه القطاع المصرفي هي أزمة أخلاق التعامل والتي اندثرت ليحل محلها خطف العملاء وخطف الموظفين تحت مسمي المنافسة والتي خرجت عن نطاقها السليم ليصبح صراعاً محموماً بأساليب غير شريفة فالكثيرون دأبوا علي خطف العمالة من خلال تقديم أجور أكبر في صورة تحولت إلي مزادات وجعلت منح الأجر لا يرتبط بالقدرات أو بالخبرة وانما في صورة حرب محتدمة بين البنوك.
قالت نجم انه يجب السيطرة علي هذه الظاهرة المتنامية من خلال تفعيل ميثاق شرف حقيقي بين البنوك يضع نصب عينيه ضرورة العودة الي الأخلاق التي كانت سائدة من قبل وضرورة التفرقة بين المنافسة وبين الحرب الشعواء التي تشنها بعض البنوك ضد الآخرين.
أشارت إلي أنه قديما كان عند وجود موظف يرغب في الانتقال إلي بنك آخر كان رئيس البنك يطلب ذلك وديا من البنك الآخر فما يحدث الآن أمر غير مقبول ويضر بسمعة البنك بصفة أساسية.