كشف مسئولون حكوميون في مؤسسات مالية وصناعية سنغافورية عن توجهات لتأسيس شراكة اقتصادية اكثر قوة ومتانة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع "لي أي شيان" وزير التجارة والصناعة السنغافورية ان تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سنغافورة ودول المجلس تطورات ملحوظة خلال الفترة المقبلة خاصة من الامارات مشيرا الي ان البلدين يمتلكان امكانيات ضخمة وتجارب حازت علي اعجاب وتقدير المؤسسات الدولية وذكر ان زيارته الاخيرة الي دولة الامارات في بداية مارس الماضي كشفت عن الحجم الكبير للثقة المتبادلة ورغبة المسئولين الاماراتيين في زيادة وتدعيم التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرة السنغافورية في ادارة وتطوير المشروعات والخدمات المختلفة. ولفت وزير التجارة والصناعة السنغافوري الي ان دول الشرق الاوسط وعلي وجه الخصوص دول مجلس التعاون الخليجي اصبحت تشكل احدي اهم الاولويات في السياسة الاقتصادية والتجارية لسنغافورة مشيرا الي ان قيمة المبادلات التجارية بين بلاده ودول المجلس ارتفعت الي 42 مليار دولار سنغافوري خلال العام الماضي 2007 من اصل 48 مليارا هي حجم التجارة السنغافورية مع دول الشرق الاوسط. وذكر ان هذه الارقام تعتبر متواضعة جدا مقارنة بحجم المبادلات التجارية لبلاده مع دول العالم والتي بلغت خلال العام الماضي 840 مليار دولار سنغافوري تعادل حوالي 700 مليار دولار امريكي. وتوقع الوزير السنغافوري ان يتم التوقيع علي اتفاقية التجارة الحرة بين سنغافورة ودول مجلس التعاون قبل نهاية العام الجاري قائلا ان الفرق التفاوضية قد اتفقت علي معظم بنود الاتفاقية. مشيرا الي ان توقيع الاتفاقية لايعني ازالة جميع الضرائب والرسوم بصورة فورية بل يتم تخفيضها بشكل ملموس. وتوقع ان تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بعد توقيع الاتفاقية طفرة كبيرة في ظل الامكانيات الضخمة لدي الجانبين وتزايد الاهمية لدول المجلس علي صعيد التجارة العالمية وكذلك النمو السريع الذي تشهده دول المجلس في جميع المجالات والاحتياجات التي يتطلبها هذا النمو. وردا علي سؤال حول التجربة السنغافورية للسيطرة علي ارتفاع التضخم قال وزير التجارة والصناعة ان التضخم في بلاده بلغ 6% العام الماضي، وهي نسبة مقبولة مقارنة مع الارتفاع العالمي في اسعار السلع.