اتفاقية صيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

أعلنت الحكومة الموريتانية توصلها لاتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بمجال الصيد مدتها أربع سنوات وتحل محل الاتفاقية السابقة الموقعة في يوليو 2006 التي ستنتهي في الشهر نفسه من العام الجاري.
وثمن وزير الصيد الموريتاني الحسن سوماري الاتفاقية الجديدة الممتدة لعام 2012 قائلا إنها ستدر علي موريتانيا 76 مليون يورو سنويا، ستنقص الكمية التي سمح للأوروبيين بصيدها في الاتفاقية الماضية بنسبة 41%.
وستنقص الاتفاقية الجديدة التعويض المدفوع لموريتانيا من قبل الأوروبيين بنسبة تزيد علي 10%، حيث كان الأوروبيون يدفعون 86 مليون يورو، في حين تقلص المبلغ المذكور إلي 76 مليون يورو.
ولكن وزير الصيد الموريتاني دافع في مؤتمر صحفي، معتبرا أن انخفاض المبلغ المدفوع من الأوروبيين كان مقابل نقص الكمية المسموح لهم بصيدها.
وأكد أن الاتفاقية الجديدة ستحقق هدفين مهمين بالنسبة لموريتانيا هما حماية بيئتها البحرية والحفاظ علي ثروتها السمكية وانها تلافت النواقص كلها في الاتفاقية الماضية.
واعتبر أيضا انها تحقق المصالح المشتركة للاوروبيين والموريتانيين معا، حيث تتوقف أكثر مع وضعية الاسطول الأوروبي الذي يتولي الصيد في المياه الموريتانية، كما انها أيضا تلبي احتياجات موريتانيا بمجال مساعدة الأوروبيين في تطوير قطاع الصيد.
ونوه إلي أن من ضمن المكاسب المتحققة لموريتانيا في الاتفاقية الجديدة هو إضافة شهرين آخرين للراحة البيولوجية للبحر هما مايو ويونيو بعد أن كانت الراحة البيولوجية تقتصر علي شهري سبتمبر وأكتوبر.
وأضاف أن موريتانيا أيضا حققت مكسبا آخرز يتمثل في حظر استخدام بعض الآليات التي تشكل خطرا علي المخزون السمكي الموريتاني خصوصا النوعيات الصغيرة والدقيقة منه.
وحذر الوزير الموريتاني من عدم الالتزام ببنود الاتفاقية بالنسبة للسفن الأوروبية قائلا إن غرامة تصل إلي 15 مليون يورو ستواجه السفن غير الملتزمة ببنود الاتفاقية.