تعمل مؤسسة التمويل الدولية "ذراع القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي" حاليا علي استكمال ترتيباتها بالتعاون مع الحكومة اليمنية لإطلاق أول مشروع من نوعه لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن. وحسب ممثل مؤسسة التمويل الدولية في اليمن اسعد صبرة فإن المؤسسة بصدد تحديد المشاريع الاستراتيجية التي ستنفذها الحكومة اليمنية بغية تأهيل القطاع الخاص من خلال برنامج تطويري مدته ثلاث سنوات للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع مشيرا إلي أن المؤسسة تعد حاليا لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشاريع الاقتصادية. ولفت صبرة إلي أن مشروع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن يأتي في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية والتي تنص علي تقديم المؤسسة الاستشارات والمساعدات الفنية والتمويلية اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الاولوية بما في ذلك قطاعي الطاقة والنقل.