قال وزير الكهرباء والماء ووزير البترول الكويتي بالوكالة محمد العليم ان ماتشهده الاسواق العالمية من ارتفاع حاد في اسعار البترول ليس له علاقة مباشرة بالعوامل الاساسية للسوق المتمثلة في العرض والطلب. واضاف العليم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية "كونا" علي هامش تمثيله لبلاده في الاجتماع الوزاري ل "اوبك" المقرر عقده ان الارتفاع الحاصل يعود الي جملة من الامور من بينها انخفاض قيمة الدولار والمضاربات في السوق وتوجهات الاموال من الاسواق العقارية الامريكية الي البورصة البترولية. وربط الارتفاع الحاصل في الاسعار بالتطورات السياسية في فنزويلا ونيجيريا وشمال العراق وغيرها من العوامل الجيوسياسية والنفسية التي تؤثر علي السوق فضلا عن ضعف حالة المصافي في الدول المستهلكة لاسيما في الولاياتالمتحدة في تغطية الطلب علي المشتقات البترولية. واكد الوزير الكويتي ان المنظمة لا تري حتي الآن وجود علاقة مباشرة بين ارتفاع اسعار الخام واساسيات السوق من العرض والطلب لافتا الي انه في حال لاحظت المنظمة من خلال تقاريرها ودراستها الدورية التي ستعرضها علي المؤتمر الوزاري ان المقومات الاساسية للسوق سليمة ومتوازنة فلا يتوقع ان يقوم الاجتماعي الوزاري العادي غدا بتعديل سقف الانتاج الحالي البالغ 6.29 مليون برميل في اليوم. وشدد الوزير الكويتي علي القول بأن "اوبك" تمارس دورها بكل مسئولية للحفاظ علي استقرار السوق مشيرا الي ان الكل يعلم ان المنظمة ليس لها علاقة في تحديد السعر وانما هي لاعب رئيسي في السوق. وتابع الوزير العليم قائلا ان "اوبك" حريصة علي توفير الامدادات البترولية الكافية الي السوق العالمية وبالتالي فمتي رأت المنظمة حاجة لتعديل سقف الانتاج سواء بزيادة الانتاج او بتخفيضه فإنها لن تتأخر في القيام بالمهام الموكلة اليها وممارسة دورها بكل مسئولية. غير ان الوزير الكويتي اشار الي ان المعطيات الحالية ليست قوية جدا لتعديل سقف الانتاج الحالي بل هي تدعو الي المحافظة علي المستويات الحالية معربا عن اعتقاده بأنه "لايوجد في الوقت الراهن ما يبرر تغيير سقف الانتاج الحالي". وذكر الوزير الكويتي ان لجنة مراقبة السوق الوزارية المنبثقة عن اوبيك وتضم في عضويتها كلا من الكويت وايران ونيجيريا اضافة الي الامين العام ستقوم بتقييم حالة السوق من العرض ودراسة التقارير التي اعدتها الامانة العام للمنظمة بهذا الخصوص تمهيدا لرفع توصيات الي المؤتمر الوزاري لاتخاذ القرار المناسب. وردا علي سؤال حول احتمال عقد مؤتمر طارئ في حال قررت المنظمة الابقاء علي سقف الانتاج الحالي دون تعديل قال الوزير الكويتي "ان مثل هذه التوقعات نتركها لظروفها ولكن الي الاَن لم نلحظ مثل هذه المؤشرات" مشيرا الي ان الربع الثاني من العام يشهد عادة بداية في تراجع الطلب العالمي علي الخام بسبب اقتراب فصل الصيف الامر الذي يؤدي الي بناء المخزونات. وخلص الوزير الكويتي الي القول بان اوبيك ستواصل دورها في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق مذكرا بان المنظمة اثبتت علي الدوام حرصها علي ضمان مصالح المنتجين والمستهلكين علي حد سواء.