تقرير رسمي: 55% من المواطنين يدفعون رشاوي للموظفين

انخفاض الدخول "البوابة السوداء" للفساد

تقرير حديث صدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكد ان 55% من المواطنين يدفعون رشاوي واكراميات للموظفين مقابل انهاء خدماتهم في المصالح الحكومية المختلفة وعدم تعطيلها.. وهذا ما أكده ايضا مركز بيو للأبحاث بامريكا.. الذي أوضح ان مصر تتصدر دول المنطقة من حيث دفع الرشاوي من أجل الحصول علي الخدمات الحكومية.
تقرير مجلس الوزراء أكد ان انخفاض دخول الموظفين وراء قبولهم الإكراميات والرشاوي المقننة من اجل تسهيل الاعمال وتقديم الخدمات.
واصبحت بالتالي الرشاوي جزءاً من الثقافة العامة للمجتمع..يقوم طالب الخدمة بتقديمها تلقائيا - احيانا - للموظف، وبل ويطلبها الموظف في بعض الاوقات من المواطنين بحجة شرب الشاي أو الحلاوة.
وكان البنك الدولي قد عرف الدخل المنخفض بأنه ذلك الذي لا يتعدي 600 دولار سنويا، وفي مصر يصل دخل الفرد إلي 300 دولار سنويا في حين يصل دخل الفرد في اسرائيل إلي 19.53 ألف دولار سنويا.
وهذا ليس مبرراً لدفع الرشاوي او تلقيها حتي في ظل الارتفاع الرهيب في مستوي المعيشة وتدني الدخول.
وكان النائب المستقل سمير موسي قد اقترح انشاء وزارة لمكافحة الفساد بعد ان فشل 16 جهازا رقابيا - علي حد قوله - في القضاء علي الفساد وقد ذكر النائب ايضا ان 12 مليار جنيه تهدر سنويا علي ما يطلق عليهم مستشاون، وهم في الحقيقية موظفون علي المعاش، يعتبرون من حاشية الوزراء.
وكان النائب زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية قد ألمح في وقت سابق الي فساد المحليات الذي وصل للركب علي حد قوله، كما اشار إلي أن 73% من المصريين يرون ان الفساد انتشر بشكل مثير للاهتمام وأعلي مظاهرة يتمثل في الرشوة والمجاملات والاستيلاء علي المال العام.
وقال عادل وليم رئيس مؤسسة أولاد الأرض إن هناك مقولة أطلقتها احدي المؤسسات الدولية في وصف الحال في مصر تؤكد انه اذا توقفت الرشوة توقفت الحياة، لذلك فإن الرشوة أصبحت ثقافة مجتمع ولا يوجد مكان في مصر تختفي فيه الرشوة والاكراميات.
دور المجتمع المدني
للتعرف علي دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد أكد المهندس محمد الاشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الفساد انه بحكم عمله في مجال بناء العقارات والمقاولات فقد وجه ان الفساد ينتشر بشكل كبير في هذا المجال حيث لابد من دفع رشوة ضخمة للتعاقد علي بناء عمارات او مدن سكنية حيث تصل الرشوة لبناء دور واحد في الهرم او فيصل إلي 5 آلاف جنيه وقد تصل إلي 100 ألف علي الاقل للدور في مناطق مثل الدقي او المهندسين ويتم توزيع المبلغ بين الموظفين في الادارات الهندسية بالمدن والاحياء.
ويرفض الأشقر تماما مبدأ رشوة الموظفين لتخليص أوراقه حتي لو طلب منه بشكل مباشر.
وعن دور الجمعية في مكافحة الفساد يشير الاشقر إلي ان الجمعية هي الوحيدة علي مستوي مصر التي تعني بمكافحة الفساد ويحمل اسمها نفس الاسم، الا انها متوقفة الآن لأسباب سياسية، ولكن يقوم الاعضاء بأعمال اجتهادية خارج الجمعية، حيث اقمنا عدة دعاوي قضائية خاصة بإهدار المال العام ومازالت تنظر في المحاكم.
ومن جانبه قسم الدكتور عبد الحميد الغزالي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الفساد الي قسمين هما الفساد الاصغر ويتمثل في رشوة موظفي الحكومة وهذا تأثيره قليل - كما يقول - بالمقارنة بالفساد الاكبر ويتمثل في عمليات الخصخصة وبيع الشركات بأثمان بخسة، والدعم الذي لا يصل إلي مستحقيه.. موضحا ان دعم الرغيف يصل إلي 9 مليارات جنيه سنويا ورغم ذلك يذهب 10% منه إلي أصحاب محلات الحلويات ورغم ذلك و10% اخري لاطعام المواشي والطيور وقال ان الامر يحتاج الي رقابة صارمة وتحسين ادارة الاقتصاد المصري من خلال القيام بادارة رشيدة للاقتصاد، والحفاظ علي الأموال العامة.