قضت محكمة جنح مستأنف مينا البصل في الإسكندرية بتأجيل نظر قضية تهريب السولار المدعم من مصر إلي ليبيريا إلي 29 ابريل القادم. فوجئت المحكمة بقيام هيئة السلع التموينية بمنح الشركة المتهمة بتهريب السولار المدعم في ناقلة بترول شهادة تفيد أن السولار ليس من السلع المدعمة في حين أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة قانونا عن السلع المدعمة شهادة للهيئة العامة للبترول قدمتها للمحكمة تفيد أن السولار من السلع المدعمة الاستراتيجية. وكانت مباحث الأموال العامة في ميناء الإسكندرية قد ضبطت السفينة "هوما" وبداخلها 3 آلاف طن سولار مدعم يتم تهريبها إلي ليبيريا وتم التحفظ علي السفينة، وأصدرت محكمة أول درجة حكما بالحبس 3 سنوات لصاحب الشركة ويدعي حسام، وإيقاف الشركة ومصادرة السولار المدعم وبتعويض 2001 جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول، وقام صاحب الشركة المتهمة باستئناف أمام محكمة جنح مستأنف مينا البصل التي أجلت نظر القضية. وكانت مباحث الأموال العامة في ميناء الإسكندرية قد كشفت عمليات تهريب السولار المدعم إلي الخارج والتي تدر ملايين الدولارات علي أصحاب الشركات التي تقوم بها، حيث يتم خلط السولار بكمية من المياه لكي تتمكن من تهريبه، وكانت في العام الماضي قد ضبطت في ميناء الإسكندرية سفينة أخري مهرب علي متنها 3 آلاف طن سولار لتركيا وتم تغريم صاحب الشركة التي قامت بعملية التهريب ويدعي توفيق 5 ملايين جنيه فرق دعم لصالح الهيئة العامة للبترول.