بعد دعوة محيي الدين لرجال الأعمال المصريين لزيادة مشروعاتهم بالخارج

توجه الاستثمارات المصرية للخارج سلاح ذو حدين

جاءت الدعوة التي أطلقها د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال زيارته الأخيرة للجزائر للمستثمرين المصريين للتوسع والتوجه للاستثمار في الاسواق الاقليمية والعالمية لتثير العديد من التساؤلات حول: هل الوقت الحالي مناسب لتشجيع الاستثمار المصري للتوجه للخارج؟ وهل حققنا الاكتفاء الاستثماري الداخلي لتشجيع المستثمر للاستثمار في الخارج وما هي المكاسب التي سيجنيها الاقتصاد المصري من ذلك؟ وما هي الاجراءات التي يمكن أن تأخذها الحكومة لمساندة رجال الأعمال المصريين بالخارج؟
وكان د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد دعا المؤسسات والشركات المصرية للتوسع والاتجاه للاستثمار في الخارج لأن السوق المحلية لم تعد كافية لاستيعاب طموحها أو تحقيق العوائد التي تسعي إليها وعرض الوزير خلال زيارته للجزائر لرغبة الشركات المصرية في إقامة مشروعات متعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والاستثمار السياحي والفندقي وأيضا في مجال البناء والتشييد.
دعوة وزير الاستثمار لرجال الأعمال المصريين كشفت أن إجمالي الاستثمارات المصرية المباشرة بالجزائر بلغت نحو 4 مليارات دولار ويتوقع القفز ل5 مليارات دولار بينما لا يزيد إجمالي الاستثمارات الجزائرية في مصر علي نحو 29 مليون دولار فقط.
وتوجه الاستثمارات المصرية للجزائر لم يكن الحالة الأولي حيث سبق توجه رجال الأعمال المصريين للاستثمار في السعودية ودول الخليج وليبيا وبعض الدول الافريقية وتوسعت استثمارات نجيب ساويرس لايطاليا والجزائر وباكستان والعراق وفلسطين.
الخبراء ورجال الأعمال أكدوا علي أن توجه الاستثمارات المصرية للخارج لها وجهان سلبي ويجابي السلبي يكمن في خروج رؤوس الأموال الوطنية التي يحتاجها الاقتصاد المصري أما الجانب الايجابي فيتمثل في امكانية الاستفادة من فرص استثمارية بدولة ما تتوافر لديها موارد ومزايا غير موجودة في السوق الصري كما يمكن الاستفادة من عوائد هذه الاستثمارات في تعظيم الاستثمارات بالداخل.
وشددوا علي عمل دراسات مقارنة بين الفرص الاستثمارية المتاحة داخليا وخارجيا والاستفادة من الفرص الافضل وحذروا بأن يكون الاستثمارات المصرية للخارج موضة يتهافت عليها رجال الأعمال والمستثمرين علي حساب الاستثمار في الداخل.
يقول المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة "المقاولون العرب" إن توجه استثمارات مصرية للعمل في الخارج له العديد من الايجابيات التي ستعود علي الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة والحفاظ علي العمالة الفنية الموجودة من خلال رفع مستوي دخولها بالاضافة لدعم خبراتها وقدراتها والمكاسب التي تحققها بالعائد علي رأس المال.
ويشير إلي أن العمل داخل السوق المحلي فقط يحد من الخبرات والقدرات لذا لابد من التوسع خارجيا وأن الدول المحيطة بنا تشهد تطوراً وتحسناً في مناخ الاستثمار مما يشجع علي العمل فيها والاستفادة من الفرص التي تقدمها أيضا لابد من العمل علي استغلال الفرص المتاحة في افريقيا وشرق أوروبا وبعض الدول العربية.
ويضيف محلب أن المستثمر لا يذهب إلي أي مكان إلا بعد التأكد من الربحية والعائد الذي سيحققه ومدي جاذبية مناخ الاستثمار ولذلك ليس هناك ما يمنع إذا تحققت هذه الأهداف من التوسع خارجيا والاتجاه للاستثمار في أي مكان مشيرا إلي أن العالم اليوم سوق مفتوح للجميع ولا يستطيع أحد منع الدخول أو الخروج منه.
ويؤكد محلب أن "المقاولون العرب" تسعي للتوسع في العمل خارجيا وتكثف نشاطها ولديها أعمال حالية في أكثر من 20 دولة في العلم وهي السعودية والكويت والامارات وعمان وقطر ولبنان وتونس والجزائر وليبيا وتشاد ونيجيريا وغينيا الاستوائية والكاميرون وغانا وبتسوانا وأوغندا مشيرا إلي أن وجود المستثمر المصري في الخارج يستند إلي الدور الكبير لمصر.
ويؤكد د.محمد غتوري نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الاسكندرية أن الاستثمار في الخارج في أحيان كثيرة يخدم الاستثمار في داخل مصر من حيث توفير فرص عمل للمصريين بالخارج وتحقيق عائد استثماري كبير يعود بالتبعية علي الاقتصاد المصري.
ويضيف غتوري أن هناك دولاً كثيرة تعتز بصناعتها الوطنية ولها أولوية من المستورد مثل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعطي كثير من المزايا للمصانع المحلية ما يجعل الاستثمارات تتوجه إلي هذه الدول حيث يستفيد المستثمر من الحصول علي ميزة منشأ الدولة المحلية وللحصول علي جميع مميزاتها وفتح أسواق جديدة.
ويري د.غتوري أن الاستثمارات المصرية بالخارج ستعود بالايجاب علي الاقتصاد المصري مشيدا بتجربة توسع نجيب ساويرس بالخارج حيث إنه دعم بتوسعه بالخارج استثماراته المحلية.