أعلنت اللجنة العليا للاستثمار الاجنبي انها جددت اعفاء بنك "بي إن بيه" من الرسوم الضريبية المستحقة عليه عامين اخرين في اطار التسهيلات التي تبذلها اللجنة لتشجيع المستثمرين الاجانب علي الاستثمار في الكويت. وقال امين سر اللجنة الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية بالاصالة الوكيل المساعد لشئون مكتب الاستثمار الاجنبي بالانابة علي عبدالله البغلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية "كونا" ان اللجنة اعتمدت في هذا القرار علي الامتيازات التي يمنحها قانون المستثمر الاجنبي المعمول به في الكويت. واوضح ان القانون يخول للجنة التي يرأسها وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري منح اعفاءات من الرسوم الضريبية للمستثمرين الاجانب في دولة الكويت مدة تصل كحد اقصي الي 10 سنوات. وذكر البغلي ان اللجنة بحثت كذلك في الوسائل المثلي للترويج للتعديل الذي اجراه مجلس الامة الكويتي علي قانون الضريبة حيث تم تخفيضها علي المستثمر الاجنبي من 55 الي 15% معربا عن ترحيب اللجنة بمثل هذه التعديلات التي من شأنها استقطاب رءوس الاموال الاجنبية الي الكويت. من جهة اخري، اعتمد بنك الكويت المركزي الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية علي البغلي عضوا فيه ممثلا لوزارة التجارة والصناعة في مجلس ادارة البنك بعد ترشيحه من قبل وزير التجارة والصناعة.