الإمارات

تحرير قطاع الاتصالات خفض الأسعار 30%

لعب قطاع الاتصالات دورا حيويا في رفد الاقتصاد المحلي والميزانية الاتحادية للامارات خلال الحقبة الماضية، ووفقا لتصريحات المسئولين فإن نسبة مساهمة القطاع في الميزانية الاتحادية قد تتجاوز ال23% وخلال العام الحالي دخل فعليا الخدمة المشغل الجديد "دو" الي السوق وبدأ تقديم خدمات اتصالات متنوعة لم تقتصر علي الهاتف المحمول، وهو ما منح المقيمين حرية اختيار بين خدمات المشغلين، وايجاد منافسة محتدمة بين الطرفين لتقديم افضل العروض والاسعار، ومهد لظهور قوانين وقرارات تنظيمية جديدة تضبط ايقاع السوق وتشجعه علي المزيد من الابداع.
واستطاعت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع المشغلين الرسميين في الدولة تحقيق نتائج ملموسة عبر تخفيض كلفة الخدمات المقدمة للجمهور بنسب تصل الي 30% مقارنة بعام ،2006 الي جانب رسم الضوابط والاطر القانونية لممارسة هذا النشاط، ودعم سياسة الشفافية في المنافسة والاسعار. ويعد اطلاق شركة الامارات للاتصالات المتكاملة "دو" لخدمات الهاتف النقال الحدث الابرز في مطلع فبراير الماضي، لما يحمله هذا الحدث من اهمية اقتصادية وسياسية واجتماعية، ضمن الخطة الاستراتيجية الرامية الي تحرير قطاع الاتصالات بالكامل بحلول 2015.
وبادرت "دو" في الربع الثالث الي طرح خدمة الهاتف الثابت في الوقت الذي ينتظر فيه طرحها لخدمتي بلاك بيري والانترنت العريض قبل نهاية العام الحالي. وكان لاجواء المنافس التي ترعاها الحكومة الاتحادية اثر مباشر في انعاش سوق الاتصالات بالدولة، فقد اقرت اللجنة الوزارية للتشريعات خلال اجتماعها في 2 7 2007 مشروع قانون اتحاديا بشأن تعديل قانون تنظيم قطاع الاتصالات، كما اعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اطلاق صندوق تطوير قطاع الاتصالات برءوس اموال تتجاوز ال200 مليون درهم، وان الصندوق سيكون مخصصا لتطوير القطاع.
وفي منتصف نوفمبر الماضي تم تسليم الخطة الاستراتيجية التي قامت هيئة تنظيم الاتصالات باعدادها ودراستها لتنظيم وتطوير خدمات القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء للاطلاع عليها.