يري المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان أن مستقبل الساحل الشمالي في السياحة قبل أي شيء اَخر، وأن هذه المنطقة تشهد الاَن إقامة 35 ألف غرفة فندقية وهناك مشروع لإقامة مدينة مليونية في العلمين وهناك أيضا مشروع للتوسع في مدينة السادات بحيث يتم ربطها بمحافظات الدلتا من خلال شبكة من الطرق وأن التوسع الحقيقي في مشروعات الإسكان ينبغي أن يكون علي امتداد الظهير الصحراوي القريب من محافظات الدلتا.. ويري وزير الإسكان أن التوسع العمراني في القاهرةالجديدة محدود لأنه مرتبط بالمتاح من الأراضي ولكن الاتجاه ناحية الاسكندرية والساحل الشمالي هو الأفضل مستقبلا. ويركز المهندس أحمد المغربي علي ضرورة فتح مجالات جديدة للاستثمار العقاري والسكاني خاصة أن الحكومة سوف تقوم بدفع التعويضات المناسبة للأراضي التي يتم نزعها بأسعار السوق وأن نزع الملكية سيتم علي أسس تحقق العدالة بالسعر المناسب.. وبالنسبة للعشوائيات فإن خطة الحكومة لا تهدف إلي إزالتها لأن التكاليف باهظة ولكن سيتم ترشيد هذه العشوائيات من خلال فتح محاور فيها وتوفير الخدمات المناسبة في الصحة والتعليم والمواصلات وأن الكثير من هذه العشوائيات أصبح الاَن في ظروف معيشية أفضل. وحول أسعار أراضي البناء قال وزير الإسكان إن الأسعار الاَن تتجه للهبوط أمام جدية الوزارة في التعامل مع حاجزي الأراضي بنظام "القرعة" وضرورة الالتزام بمواعيد البناء.. وقال إن المخالفات في البناء علي الأراضي الزراعية أو الصحراوية قضية لن تحلها المحاكم ولكن ينبغي أن تواجه الحكومة هذه المشكلة بحسم وجدية من خلال رسوم للبناء تعوض الحكومة لكي تقوم بتوفير خدمات مناسبة من عائد هذه الرسوم للطبقات الفقيرة وأن المشكلة الحقيقية أن الزيادة السكانية لابد أن نوفر لها المساكن وأن الامتداد الطبيعي في التوسع العمراني حول المدن حتي ولو كان ذلك علي حساب الأراضي الزراعية لأن معظم هذه المشروعات لن يحتاج لأكثر من 250 ألف فدان وهذه المساحة الزراعية يمكن توفيرها من مزارع 6 أكتوبر ولكنها ستحل مشاكل أكبر.. كان وزير الإسكان واضحا وصريحا وهو يتحدث عن مستقبل الإسكان في مصر وإن كان حديثه يحتاج إلي حوارات طويلة خاصة أن المجتمع المصري لم يسمع مثل هذه الأفكار الجريئة من قبل. سألت المهندس المغربي: ماذا عن أبناء الطبقة المتوسطة الطبيب والمستشار والمحامي الذي يتمني أن يبني بيتا يعيش فيه.. أين يجد الأرض؟ قال: هذه قضية بالفعل تحتاج إلي دراسة وينبغي أن توفر الحكومة مساحات من الأراضي لتحقيق هذا الهدف، إن الفائزين بالقرعة أقل كثيرا من عشرات الاَلاف الذين تقدموا لها... وهنا يجب أن توضع خطة للتوسع في نظام القرعة وتوفير الأراضي لفئات كثيرة تحتاج لذلك.. ومازلت أعتقد أن اَراء وزير الإسكان تحتاج إلي المزيد من النقاش والدراسة.