تلقي حائزو الدولار أمس ثالث صفعة لهم خلال 3 أشهر فقط بفقد عائد مدخراتهم ربع نقطة مئوية أخري من قيمتها. وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي المركزي الأمريكي قد قرر أمس الأول خفض الفائدة علي الدولار بمقدار 0.25% في ثالث خفض متتال يجريه البنك منذ 20 سبتمبر الماضي، حيث تراجعت الفائدة الأمريكية إلي 4.25% مقابل 5.25% قبل 3 أشهر فاقدة 1% من قيمتها. وكانت السوق تتوقع هذا القرار بشكل كبير في ظل حالة الركود التي تسيطر علي الاقتصاد الأمريكي بعد أزمة الرهن العقاري التي أصابت عددا من دول العالم قبل عدة أشهر. إلا أن بعض البيانات المحدودة كانت قد أعطت أملا للمستثمرين في الدولار وحائزيه بتثبيت الفائدة الأمريكية هذه المرة، خاصة مع وصول الدولار لمستويات متدنية أمام معظم العملات الرئسية، إلا أن قرار الفيدرالي أطاح بهذا الأمل. يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم لتحديد مستقبل الفائدة المحلية وسط توقعات قوية بخفضها للمرة الأولي منذ عام تقريبا. وتنظر اللجنة في اجتماع اليوم في سعري الإيداع والاقراض لدي البنك المركزي "الكوريدور" والذي يعد أبرز مؤشر علي اتجاه الفائدة المحلية في الأجل القصير. يذكر أن "الكوريدور" مستقر منذ ديسمبر 2006 عند 8.75% للإيداع و10.75 % للاقراض. وبعدما كان هناك شبه تأكيد بين المصرفيين علي احتمال تثبيت الفائدة المحلية دعما لاستقرار السوق ظهر مؤشران قويان بالسوق عدلا من تلك التوقعات وحولاها للخفض بدلا من التثبيت، احدهما خفض الفائدة الدولارية والآخر إعلان الحكومة عن انخفاض معدل التضخم السنوي الشهر الماضي إلي 6.9% مقابل 7.5% في شهر أكتوبر. وقال ثلاثة مصرفيين من بين خمسة استطلعت "العالم اليوم" آراءهم إن كلا المؤشرين يدعمان خفض الكوريدور في اجتماع الليلة بدلا من التوقعات السابقة بتثبيته. حيث توقع عمرو بهاء مدير عام الخزانة ببنك بيريوس ومحمد رستم مدير إدارة المعاملات الدولية بالبنك الوطني المصري تثبيت الفائدة في حين رجح شريف عزت مساعد المدير العام لقطاع الخزانة بالبنك الأهلي سوسيتيه جنرال وأسامة المنيلاوي مدير إدارة المعاملات الدولية ببنك الشركة المصرفية وتامر يوسف مدير إدارة المعاملات النقدية بالبنك الأهلي اليوناني خفض الفائدة.