رشيد أمام ممثلي 60 دولة في أبوظبي

لابد من استخدام رؤوس أموال الدول العربية لزيادة التنمية الاقتصادية في المنطقة

ناشد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في حضور ممثلي اكثر من 60 دولة من الدول العربية والإسلامية استخدام ما هو متاح لديها من رؤوس أموال وموارد بشرية ومصادر طاقة لاعطاء دفعة للتحول الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بما ينعكس علي تحسين مستوي معيشة شعوبها من جهة وعلي وضعها الاقتصادي والسياسي علي الساحة الدولية من ناحية أخري.
وقال خلال كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح مؤتمر المنتدي الاقتصادي الحادي عشر والذي يعقد في أبوظبي تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والقائد الأعلي للقوات المسلحة لمدة ثلاثة أيام وتشارك فيه 60 دولة انه علي الرغم من أن الدول الإسلامية والعربية تمثل نحو 21% من سكان العالم وتنتج ما يقرب من 45% من انتاج العالم من البترول وتصل صادراتها منه الي ما يقرب من 46% من الصادرات العالمية فإن نصيبها من الناتج المحلي الاجمالي ونصيبها التجارة السلعية لا يتعديان 6% و9% علي التوالي هذا فضلا عما تعانيه بعض البلدان من انخفاض في معدلات النمو وتدني متوسط دخل الفرد.
واكد المهندس رشيد علي انه إذا كانت التدفقات الاستثمارية شرطا ضروريا للنمو والتقدم في المنطقة بوجه عام والاستثمارية علي وجه الخصوص مع الاتجاهات العالمية موضحا ان التغيرات العالمية بما تتيحه من فرص وما تفرضه من تحديات تؤثر حتما علي قرارات المنطقة العربية بشأن الاستغلال الامثل للتدفقات الاستثمارية وذلك من حيث تحديد مجالات الاستثمار واتجاهاته الجغرافية وطبيعته الفنية أو التكنولوجية.
واشار الي عدد من التغيرات المهمة يأتي علي رأسها تنامي أهمية الطاقة لتصبح العنصر الحاكم لرسم السياسة الخارجية الاقتصادية بل والسياسية للدول المختلفة وارتفاع اسعار المواد الغذائية واعتماد المعرفة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والقدرة علي الابتكار كمترادفات لقياس مدي تقدم الأمم واشتداد حدة المنافسة بحيث أصبحت الانتاجية هي المؤشر لقدرة الشركات علي الصمود أمام المنافسة في السوق العالمية والاتجاه المستمر لتحرير التجارة علي المستوي متعدد الاطراف من خلال منظمة التجارة العالمية، واختلاف طبيعة التجارة لتتم بين افرع الشركات دولية النشاط أو داخل الصناعة بعد ان كانت تتم بين سلع مختلفة.
وبناء علي هذه المتغيرات طرح المهندس رشيد عددا من المجالات لابد من التعاون الاقليمي حولها مشيرا إلي أنها مجالات واعدة للاستثمار ولتدعيم التعاون الاقليمي في المنطقة العربية وهي الطاقة بانواعها المختلفة، والخدمات خاصة القطاع المصرفي والسياحة والبنية الاساسية والبناء والتشييد والاتصالات، والزراعة وخاصة المواد الغذائية الاساسية، والصناعات المتقدمة تكنولوجيا.
ودعا الشركات العربية الي مزيد من الاهتمام بالتكنولوجيا من خلال الاهتمام بالابتكار والتميز والتكنولوجيا المستوردة والارتباط بالشبكات الدولية للانتاج والتسويق.
ومن جانبه كشف ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد بامارة أبوظبي عن ان المنتدي يحمل العديد من الفرص الاستثمارية للمشاركين مشيرا الي ان هناك ما يزيد علي 250 فرصة استثمارية مقدمة من 60 دولة تشارك في هذا المنتدي هذا الي جانب ما أشار إليه من أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي تقدمها دولة الامارات العربية الي المستثمرين الباحثين عن مزيد من الفرص في الدول العربية والاسلامية.
وعلي جانب آخر انتقد ايرول يدار رئيس منتدي الاعمال الدولي اتجاه الدول العربية والاسلامية لاستثمار فوائضها المالية في المصارف بدول العالم المتقدم مشيرا الي ان الثروات لا يتم ايجادها عن طريق الفوائد وانما من خلال الاستثمارات.
وقال ان الاستثمارات في الدول الاسلامية يتم تحويلها الي الدول المتقدمة وهو ما يسهم في زيادة نمو وتطور الاخيرة داعيا الدول العربية والاسلامية الي إعادة النظر في استراتيجيتها التنموية وسياستها الاستثمارية بحيث يصبح الاستثمار في المنطقة العربية والإسلامية احد أهم أولوياتها.