"التجار" يرفضون احتكار بنك التنمية والتعاونيات توزيع الأسمدة

تسود حالة من التذمر في أوساط القطاع الخاص الذي يتولي مهمة توزيع الأسمدة بعد قرار أمين أباظة وزير الزراعة باسناد مهمة توزيع الأسمدة المدعومة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات وإخراج القطاع الخاص تماما من عملية التوزيع، ومن المقرر أن يعقد القطاع الخاص خلال الساعات المقبلة اجتماعا لإعداد مذكرة لرفعها إلي كل من وزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة لتوضيح وجهة نظرهم والأسباب المتعلقة بارتفاع الأسعار التي تخطت حاجز ال 100 جنيه للشيكارة الواحدة.
حدد محمد الخشن رئيس شعبة تجارة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة ل"الأسبوعي" ثلاثة أسباب رئيسية وراء ارتفاع الأسعار وهي نقص الكميات المعروضة من الأسمدة، ووجود 80% من الإنتاج لدي قنوات توزيعية غير مرنة "البنك والتعاونيات"، بالإضافة إلي خفض حصة القطاع الخاص إلي 20% من الإنتاج المحلي علما بأنه سيتحمل مهمة توزيع المنتج في مناطق التوسع الجديدة والتي يصعب وصول البنك والتعاونيات إليها، إضافة إلي الأراضي غير المميزة بإجمالي نحو 60% من المساحة.
أكد الخشن أن قصر توزيع الأسمدة علي بنك الائتمان الزراعي والتعاونيات لا يتماشي مع سياسة التحرير وتفعيل مشاركة القطاع الخاص.
وتساءل كيف نكون السبب في ارتفاع الأسعار ونحن بعيدون تماما عن التوزيع منذ أكثر من أسبوعين.
كشف رئيس شعبة تجار الأسمدة عن وجود نظام متكامل أعده القطاع الخاص يضمن ثبات أسعار الأسمدة وتواجدها طوال الموسم وانه سيتم وضعه أمام الجهات المعنية لتنفيذه.