توجت سلطنة عمان مسيرتها الديمقراطية بافتتاح مجلس عمان بعد انتخابات الشوري التي تمت في أجواء هادئة لتعلن للعالم ان وعي المواطن أسهم في انجاح هذه التجربة التي مر عليها عقد من الزمن.. ففي عام 1997 كانت البداية، حيث ولد مجلس الشوري ليتحمل عبء المسئولية بجانب الحكومة وكانت انجازاته واضحة في البناء والتعمير والتنمية كما أعلن ذلك السلطان قابوس. إن خبرة اعضاء الشوري العماني في ميادين العمل أسهمت في احداث طفرات غير مسبوقة في عمر سنوات المجلس الذي يُنتظر منه الكثير خلال الفترات المقبلة. والواضح ان النجاح الذي حققه الشوري يعود الي التعاون مع الحكومة التي تستمع وبإمعان الي آرائه مع انها غير ملزمة.. لكن ما قدمه من دراسات وتوصيات أسهم في تطوير أداء الحكومة.. وبالتالي انعكس ذلك بالايجاب علي الشارع العماني الذي شعر المواطن فيه بأهمية هذا المجلس وبالتالي حرص علي الاسهام في اختيار أعضائه من خلال الانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي. القيادة السياسية والشعب ينتظرون من مجلس الشوري خطوات تسهم في التنمية الاقتصادية بحكم انها العمود الفقري في بنيان هذه الدولة التي تعتمد علي مواطنيها أكثر من اعتمادها علي البترول فهو محدود وايضا ثروة ناضبة.. وبالتالي بناء الانسان يأخذ حيزا ضخما من الاهتمام بحكم انه ثروة دائمة ستسهم في العطاء والبناء والتعمير والتنمية لهذا البلد. بقي شيء هام وهو ان تمسّك القيادة السياسية في السلطنة بالتعاون بين الشوري والحكومة من اسباب نجاح هذه التجربة، وقد أكد السلطان قابوس ذلك في افتتاح مجلس عمان بأن حض الحكومة علي القيام بهذه الخطوة من أجل حدوث طفرات في مجالات التنمية الاقتصادية لتقديم المزيد من العطاء للشعب الذي شارك بايجابية في انتخابات اعضاء هذا المجلس الذي يعتبر خطوة علي الطريق.