رغم نفي الحكومة .. الجمعية العمومية تناقش القضية

3 بدائل لخصخصة شركة المحلة للغزل والنسيج

ماذا تفعل وزارة الاستثمار في شركة المحلة للغزل والنسيج؟! هل تبيعها لمستثمر رئيسي ام تطرح اسهمها في هيئة سوق المال ام تقسمها الي قطاعات اقتصادية مستقلة؟! كل هذه البدائل تدرسها الشركة القابضة للغزل والنسيج بتأن خلال الفترة الحالية لطرحها علي الجمعية العمومية للشركة والتي تعقد خلال الشهر المقبل .. ورغم ان الحكومة اعلنت انها لن تبيع شركة المحلة الا انه بعد الازمات المتتالية التي واجهتها الحكومة مؤخرا من عمال شركة المحلة واخرها الاسبوع الماضي حينما عقد المهندس محمود الجبالي رئيس مجلس الادارة اجتماعا لحشد الاصوات لضمان استمراره في ادارة الشركة الا ان العاملين واثناء خروجهم من عملهم نظموا مسيرة يطالبون فيها الحكومة بإقالة رئيس مجلس الادارة وهو مالا يمكن حدوثه قبل اجتماع الجمعية العمومية والتي يمكنها اتخاذ ذلك القرار لان الجبالي لديه عقد من الحكومة ب 3 سنوات وكذلك سيتم عرض بدائل للتخلص من مشاكل هذه الشركة علي الجمعية العمومية.
وحتي نتعرف علي حجم المشكلة التي تواجهها الحكومة يجب ان نحدد ملامح هذا الصرح الصناعي والذي يعمل به اكثر من 27 الف عامل ويضم 8 مصانع للغزل و14 مصنعا للنسيج و8 مصانع ملابس جاهزة و4 مصانع قطن طبي وقطاع تجهيز يقوم بتجهيز مليون متر يومي وتستهلك يوميا 140 طن غزل وهو مايوازي 3 اضعاف ما تنتجه مغازل القطاع العام والخاص يوميا بخلاف ان الشركة مقامة علي حوالي 350 فدانا منها 70 فدانا مساكن و120 مرافق وللاسف مخزون بحوالي 600 مليون جنيه ولكن قيمته السوقية لا تتعدي 150 مليون جنيه.
الخبراء اختلفوا حول كيفية حل مشكلة الشركة بين الطرح في سوق المال وبين التقسيم الي قطاعات وبين استقدام ادارة اجنبية لادارة هذا الصرح بنظام النسبة من صافي الارباح.
وفي البداية يوضح حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج ان الشركة رغم اسقاط الحكومة لمليار جنيه حجم ديونها الا انها مكبلة بعمالة زائدة تبلغ حوالي 27 الف عامل وحجم مبيعاتها يصل الي حوالي 850 مليون جنيه وهو مايعني ان الاجور في الشركة تمثل 32% من مدخلا الانتاج في صناعة يجب الا يزيد حجم الاجور علي 12% مشيرا الي ان اسقاط الديون لم يكن حلا للمشكلة وانما الحل يبدأ بضخ استثمارات جديدة عن طريق هيئة سوق المال ويتم زيادة رأسمالها مؤكدا ان ذلك هو ارخص انواع التمويل.
يضيف القليوبي ان هناك بدائل اخري تدرس حاليا منها تقسيم الشركة الي قطاعات منفصلة اقتصاديا ولكن لم يتم التوصل الي حل محدد الي الان خاصة ان الشركة تمثل صرحا صناعيا لا يمكن التفريط فيه بهذه السهولة.
إدارة الأصول
ويتساءل لماذا لا تقوم الحكومة باستقدام ادارة تحسن ادارة تلك الاصول مثلما يحدث في بنك القاهرة وليس معني الخصخصة ان يتم البيع لمستثمر رئيسي ولكن يمكن الخصخصة بنظام حق الانتفاع او استقدام ادارة تحصل علي عمولة معينة نظير ادارتها للاصول والاهم من كل ذلك الشركة تحتاج الي ضخ الاموال وهو ما يكون عن طريق هيئة سوق المال.
اما المهندس ايهاب المسيري عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية يري ان الشركة مكبلة بالقانون 203 والذي ينظم ادارة الشركة وحتي تبدأ الحكومة تطوير الشركة يجب اخراجها من القانون 203 ويتم طرح اسهمها في البورصة وهو البديل الاسهل والأسرع من البدائل المطروحة وخاصة ان القانون 203 لم يعد يصلح لادارة مثل هذا الصرح في ذلك الوقت .. ويتساءل اذا كانت الحكومة تقوم بخصخصة البنوك لماذا تنفي اولا تقوم بخصخصة شركة المحلة حتي يمكن تغيير مجلس ادارتها في اي وقت وخاصة انه المشكلة الرئيسية في ازمة هذه الشركة.
مكاسب زائفة
ويري المهندس محموم الشامي وكيل غرفة الصناعات النسيجية ان الحكومة تأخرت الي ان ظهرت تراكمات 20 سنة من المكاسب الزائفة وفقا للميزانيات المضروبة علي حد قوله ولم تضخ استثمارات خلال تلك الفترة لدرجة ان الشركة بها انوال من عام 58 و1927 مشيرا الي ان جزءا كبيرا من ازمة شركات قطاع الاعمال هو الادارة وعدم تنمية القدرات البشرية بتلك الشركات.
ويقارن الشامي بين صناعة النسيح في مصر والتي كان بها 3.5 مليون يردن غزل عام 1980وصلت الان الي 2 مليون يردن اي ان الصناعة في تراجع في المقابل الهند بها حوالي 80 مليون يردن وباكستان 60 مليون يردن ويحدد الشامي حلا لأزمة شركة المحلة للغزل والنسيج في 3 نقاط الاولي ايقاف التعيين بشكل نهائي والتوسع في المعاش المبكر لاخراج مابين 6 الاف عامل سنويا من الشركة حتي تصل هذه العمالة خلال 3 سنوات الي 10 الاف عامل فقط والثانية ان يتم تقسيم الشركة الي قطاعات اقتصادية قائمة بذاتها والثالثة ان يتم ضخ استثمارات جديدة من خلال طرح 20% من اسهم الشركة في البورصة.
ويطرح محمود الشامي فكرة انشاء شركة استثمار عقاري تابعة للشركة لادارة اصول تابعة لها تبلغ حوالي 20 فدانا سعرالفدان يصل ل 40 مليون جنيه حاليا ومبني عليها وحدات سكنية من ايام الانجليز عبارة عن غرفة معيشة وغرفة نوم ولا يتم الانتفاع بها رغم ان سعر المتر بها يصل الي 5 الاف جنيه بالاضافة الي ال 120 فدان خدمات التي لاتستفيد منها الشركة.