افتتح وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر لطفي معرض دمشق الدولي في دورته ال 54 لهذا العام أمس بمشاركة 45 دولة عربية وأجنبية. وقال المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في سوريا عماد الزعبي إن معرض دمشق الدولي الذي يحتل المكانة الأولي في قائمة المعارض العربية بسبب تاريخه وعمره الزمني الطويل وسمعته الطيبة بالمنطقة والعالم والعدد الكبير للدول المشاركة في دورات المعرض. وأضاف أن عدد المشاركين في المعرض بلغ 4812 عارضا منهم 2600 عارض محلي مشيرا إلي أن الشركات المشاركة ستشغل مساحة مقدارها 77758 مترا مربعا منها 41148 مترا مربعا مبنيا و36610 أمتار مربعة مساحة مكشوفة. وأوضح الزعبي أن عدد المعارض التي ستقام هذا العام هي 51 معرضا بالتعاون مع القطاع الخاص نظم منها حتي الاَن 36 معرضا مضيفا أن المؤسسة تسعي إلي تنفيذ ما ورد في الخطة الخمسية العاشرة حول المعارض وهو إقامة 60 معرضا سنويا. وحول المشاركة العربية قال الزعبي إن العراق ورغم الظروف والأوضاع الصعبة التي يمر بها يشارك لأول مرة في المعرض بحوالي 21 شركة وذلك بعد إجراء اتصالات عديدة أجراها الجانب العراقي من خلال القائم بأعمال بلاده لدي دمشق. وأضاف أن لبنان نظرا للظروف والأوضاع التي تجري علي الساحة اللبنانية لم تشارك في فعاليات المعرض للعام الثاني علي التوالي مشيرا إلي أن عدم مشاركة لبنان في العام الماضي كان بسبب العدوان الإسرائيلي علي لبنان في الثاني عشر من يولية 2006. وعلي صعيد متصل أكد حرص بلاده علي مشاركة فلسطين وأن يكون لها جناح دائم من خلال إعفائها من رسوم المشاركة في المعرض إضافة إلي الإعفاء من الرسوم الجمركية علي بضائعها حرصا علي استمرارية مشاركة الجناح الفلسطيني. وقال إن دولا ستشارك في معرض دمشق الدولي بعد انقطاع 15 و21 عاما مثل كينيا وتايلاند ومالطا إضافة إلي إيطاليا التي لم تشارك في الدورات الثلاث الماضية للمعرض، مشيرا في الوقت نفسه إلي أنه لا توجد مشاركة أمريكية رسمية سوي لشركة واحدة حيث تطبق الولاياتالمتحدةالأمريكية قرارا سياسيا بمقاطعة سوريا. وأضاف أن المؤشر الأساسي للمشاركة في معرض دمشق الدولي هو اقتصادي خاصة أن المشاركة الكبيرة هذا العام تأتي نتيجة الإجراءات الاقتصادية وحالة الانفتاح الاقتصادي التي تشهدها سوريا من خلال التركيز علي رجال الأعمال والصناعيين والتجار والمستثمرين. وبين أن مشاركة هؤلاء تمثل فتحا جديدا من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تتيح في المقابل فتح أسواق جديدة للعمل في جميع دول العالم وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية.