الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء يفتتح قلبه ل "الأسبوعي":

مصير خريج الطب.. الشارع أو السجن!

الدكتور حمد السيد شخصية فوق العادة.. فهو نقيب لأطباء مصر.. وعضو بلجنة السياسات بالحزب الوطني.. عضو مجلس الشعب ورئيس للجنة الصحة بالمجلس.. رئيس لجمعية جمال الدين الأفغاني.. رئيس لأحد الأندية.. رئيس فخري للعديد من المجالس.. وفوق كل ذلك رائد من رواد طب القلب في مصر ويمارس دوره كطبيب في أكثر من عيادة ومركز للقلب.
رغم كل ذلك استطعنا تحديد موعد للحوار معه في عيادته كان ينتظر عشرات المرضي والعالم اليوم "الاسبوعي" واحدي القنوات الفضائية التي كانت تريد التسجيل معه.
وطرحت العالم اليوم "الاسبوعي" علي الدكتور حمدي السيد القضايا الساخنة علي الساحة.. سواء تعلقت بشخصة واحتكاره مقعد نقيب الاطباء لعقود.. اضافة إلي الملفات الساخنة وعلي رأسها نظام تكليف الاطباء.. كادر الأطباء.. نقل الاعضاء وما أثير حول قضية أكياس دم ومحاليل هايدلينا.
وهكذا كان الحوار الذي يفتح فيه النار في جانب.. ويواجهنا بالواقع المرير في جانب.. ويثير شجونه وشجوننا في جوانب أخري.
* بداية لماذا لم يتم حتي الآن حسم قانون نقل الأعضاء بالرغم من ان السعودية وإيران اقرتاه منذ عدة سنوات؟
** الحقيقة قانون نقل الأعضاء مع الأسف متعثر في مصر ونأمل في القريب ان ينتهي هذا التعثر الذي جاء نتيجة لمشكلة ذات حساسية بالغة وهي مشكلة تعريف الموت ونقل الاعضاء الذي يتم اما عن طريق الاحياء ويأتي عن طريق التبرع مثل نقل الكلي وفص من الكبد او النخاع الذي يعد عملية حديثة تتم في مصر منذ 15 عاما ولها دور مهم في علاج بعض الأمراض مثل أنيميا البحر المتوسط علاج بعض الأورام وهو لا يصلح إلا عن طريق الأحياء وفي بعض دول العالم حيث نقل الرئة من الاحياء.
وتكمن المشكلة في مصر في التبرع من الأموات وله جزءان من التبرع تبرع إما باجزاء من الانسجة أو التبرع باجزاء من الأعضاء مثل القرنيات وصمامات القلب التي تؤخذ من موتي مضي علي وفاتهم عدة ساعات وبالتالي لا توجد مشكلة.
أما التبرع والحصول علي الاعضاء الكبيرة واهمها القلب فلابد ان تؤخذ من المريض فور موته ولا يكون قد مر وقت علي الوفاة حتي يستطيع ان نضمن عمل القلب بكفاءة ويقوم بأداء وظيفته، وايضا بالنسبة لاعضاء الكبد والكلي والبنكرياس وكان الخلاف من جانب بعض المتشددين الذين لهم وجهة نظر إما دينية او غير ذلك في تحديد الوفاة، والتي حددها جميع العلماء في العالم بأن وفاة المخ هي وفاة كاملة وهي تساوي وفاة الإنسان وكثير من علماء الدين والمجامع الإسلامية قالوا إنه إذا ثبتت وفاة المخ بصفة نهائية يجوز أن يطبق قواعد الموت علي هذا الانسان وانه لارجعة للحياة مرة اخري ولهذا نجحت دول اسلامية كثيرة في تطبيق مبدأ التبرع للميت بمجرد وفاة منحه هذه الدول السعودية وايران وهما دولتان تطبقان المبادئ والشريعة الاسلامية بالاضافة إلي أن هناك 15 دولة اسلامية تسمح بنقل الاعضاء من المتوفي إلي المريض الحي ذي الحاجة.. ومع الأسف الشديد في مصر فشلنا حتي الآن في ان نسمح بنقل الاعضاء من الميت فور موته مثل هذه الدول.
مسألة رأي عام
* الخلاف وارد في قضية مهمة.. ولكن لماذا لم يتم التوصل إلي اتفاق يسمح بخروج ذلك القانون الي النور؟
** لا أعرف السبب وربما يكون من المجموعة التي ترفع لواء المحافظة والتشدد ولا اريد تسميتهم لانك كل وقت تسمع أصواتاً بعضها من الأزهر وخارج الأزهر وبعضها من رجال الدين وبعضها من الأطباء وكان آخرها مقال كتبته دكتورة مهندسة في الطب الحيوي تقول ان التبرع بالأعضاء يعتبر قتلاً عمداً وتعتبر وفاة المخ عبارة عن قتل للإنسان يشعر بالحياة، وكل ذلك ينعكس علي مشروع القانون وتراجعه ويظل المواطنون المصريون "الغلابة" يتعذبون ونجد من يسافر إلي الصين ومن يبيع كل شيء يملكه للحصول علي عضو ينقذ حياته.
* هل للنقابة دور في ذلك القانون؟
** النقابة لا تفرض موقفها علي الرأي العام فهي تقدم دراسة للمشروع إما إن ينجح ويلقي القبول واما ان يفشل واعتقد ان سبب النكبة الاساسية هي أجهزة الاعلام كلها في مصر!!