أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس مع اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن معدل التضخم تراجع خلال الشهور الثلاثة الأخيرة ليصل إلي 8.5% في يونيو 2007 بالنسبة للمدن والحضر في محافظات الجمهورية، بعد أن وصل إلي اقصي قيمة له (12.8%) في مارس 2007 ويعد انخفاض معدل التضخم انعكاسا مباشرا لتراجع معدل الزيادة في أسعار "الطعام والشراب" والتي شهدت انخفاضا متواصلا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة لتصل إلي 9.6% في يونيو 2007 مقابل 16.7% في مارس 2007 وبذلك يصل متوسط معدل التضخم السنوي خلال عام 2006/2007 إلي 10.9% بعد أن كان هذا المتوسط قد بلغ حوالي 12.9% في عام 2003/2004 في أعقاب تحرير سعر الصرف. وأكد الوزير أن التراجع في معدلات التضخم يرجع إلي التحسن في الاقتصاد المصري واستقراره إضافة إلي ثبات أسعار معظم السلع العالمية خاصة السلع الاستراتيجية واستقرار أسعار الصرف. ومن ناحية اخري شهد شهر يونيو 2007 استقرارا نسبيا في نسب الزيادة في أسعار غالبية المجموعات السلعية والخدمية حيث لم يتم رصد سوي ارتفاع طفيف في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بلغ حوالي 0.2% مقارنة بشهر مايو ،2007 وقد نتجت هذه الزيادة الطفيفة عن ارتفعاع أسعار مجموعة "الطعام والشراب" بحوالي 0.4% مع ثبات أسعار باقي المجموعات السلعية والخدمية الاخري. وتركزت الزيادة في اسعار مجموعة "الطعام والشراب" في أسعار الخبز والحبوب (5.5%) والاسماك والمأكولات البحرية (1.8%) والزيوت والدهون (1.5%) والألبان والجبن والبيض (1.2%)، في حين انخفضت أسعار الخضروات 2.9% والفاكهة 2.3%، ومن أهم السلع التي شهدت اسعارها ارتفاعا خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو 2007 البطاطس (18.8%) والأرز (12.5%) في حين انخفضت اسعار الطماطم بنحو 6%. وتم التأكيد خلال المؤتمر الصحفي علي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء هو المصدر الوحيد لبيان معدل التضخم وإعداد نشرة ومعلومات مؤشرات التضخم وان جميع الجهات ومنها وزارة المالية والبنك المركزي والتنمية الاقتصادية تأخذ الأرقام نقلا عن الجهاز. من جانبه أوضح اللواء أوبكر الجندي انه عند إعداد مؤشرات التضخم والتغيير في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين عن شهر يوليو 2007 سيتم العمل بسنة أساس جديدة وهي 2004/ 2005 بدلا من سنة الأساس التي كانت تستخدم في الفترة السابقة وهي 99/2000 والتي تتغير كل 5 سنوات. مشيرا إلي أن سلة السلع تتكون من 892 سلعة وهي السلع التي يشتريها البيت المصري بالفعل سواء مدعمة أم لا.