الإمارات

ارتفاع الائتمان المصرفي إلي 401 مليار درهم

ارتفعت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف التجارية العاملة بالامارات للقطاعات الاقتصادية من 165.6 مليار درهم في عام 2002 إلي 401 مليار درهم في منتصف عام 2006.
قالت دراسة أعدها قطاع الأعمال في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول بنية الائتمان المصرفي وظاهرة نمو القروض الشخصية بالدولة إن القطاع المصرفي بالدولة من القطاعات الخدمية المهمة والمؤثرة علي جميع قطاعات الاقتصاد الوطني نظرا لما تشكله السياسات النقدية والمالية الناجحة والمتطورة من استقرار اَلي ومصرفي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكدت أن الجهاز المصرفي يمثل حجر الزاوية في العملية التنموية من خلال وظيفته الاساسية كمجمع للموارد المالية من القطاعات الاقتصادية ذات الفائض ومن ثم تحويلها وتغذية القطاعات الاقتصادية ذات العجز مشيرة إلي أنه من هذا المنطلق يحقق هدفين رئيسيين هما المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية من جهة وتحقيق الارباح التي هي ضرورية لاستمرار عمل الجهاز المصرفي منوهة بأن قدرة المصارف علي المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستند إلي حد كبير علي درجة تطور وفعالية النظام المصرفي وخصوصا المصارف التجارية ومدي انسجامها مع تطلعات الرؤية.