عندما اعلن رئيس الوزراء المجري فرنتش جيور كساني قبل عام مضي علي وجه التحديد عن اجراءات واسعة النطاق تستهدف خفض عجز الميزانية الضخم للبلاد شكك الكثير في فرص نجاحها. والمجر لها تاريخ طويل في الوفاء بالعهود التي تقطعها علي نفسها في هذا الخصوص وان ظلت تخضع لاجراء تجاوز عجز الميزانية للسقف المستهدف للاتحاد الاوروبي منذ عام 2004 عندما انضمت إلي التكتل. ولكن المفوضية قدمت تقريرا ايجابيا عن جهود المجر قائلة: ان الحكومة تسير في طريقها بشكل سليم للوفاء بتوصيات تصحيح العجز بحلول عام 2009. ويختلف التقييم الايجابي بشكل كبير عن المناخ الذي ساد في يونية من العام الماضي عندما احتفل الائتلاف الليبرالي الاشتراكي بزعامة جيوركساني بفوزه في اعادة انتخابه من خلال برنامج تقشفي يشمل رفع الضرائب واسعار الطاقة ووعوداً بالاصلاح. وارتفع عجز الميزانية المستهدف لعام 2006 في نهاية الامر الي 10.1% من الناتج المحلي الاجمالي علي الرغم من الاجراءات التقشفية اي حوالي ضعف ارقام ما قبل الانتخابات. وعلي الرغم من بعض المشاكل التي تواجه الحكومة فإن المجر تجاوزت مرحلة مهمة حتي الان اذ انها تهدف الي الوفاء بعجز الميزانية المستهدف عند 3.2% في عام 2009. ولكن رغم ان عجز الميزانية في عام 2006 بلغ 9.2% وكان اعلي عجز في الاتحاد الاوروبي يليه عجز الميزانية في ايطاليا عند 4.4% الا انه لا يزال اقل كثيرا من الرقم المستهدف. وتراجع عجز الميزانية المستهدف في عام 2007 حاليا من 6.8% الي 6.6% علي خلفية العائدات الضريبية التي كانت اعلي من المتوقع وزيادة ايرادات النظام الاجتماعي. وقال جيوركساني مؤخرا ان هذا الرقم المستهدف يمكن ان ينخفض بشكل اكبر وان البنك المركزي المجري يعتقد ان العجز النهائي لعام 2007 سوف يسجل حوالي 6%. وتزايد التضخم بشكل كبير ليرتفع الي ذروته عند 9% في مارس الماضي قبل ان يتراجع بشكل طفيف بينما تبلغ اسعار الفائدة 8% ومن المتوقع ان يتراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الي 2.2% هذا العام من معدل نمو نسبته 3.9% في العام الماضي. ويشعر غالبية المراقبين ان اسوأ الامور قد انتهت تقريبا علي الرغم ان البنك المركزي يتوقع ان يبلغ التضخم 5% بنهاية العام. وهناك اجماع بين اوساط المحللين علي ان البنك سوف يبدأ قريبا في خفض اسعار الفائدة. وقال جيوركساني ان المهمة الوحيدة الباقية هي "ان نظل ملتزمين بالقواعد" علي الرغم من ان مراقبين لا يزالون يحذرون من وعورة الطريق مستقبلا.