بعثة مجلس الأعمال المصري الكندي بدأت أعمالها بلقاء الجالية المصرية

طارق كامل: الرسالة الرئيسية للبعثة دعوة كندا للمشاركة في مشروع النهضة المصري

رسالة تورنتو - كندا - سعد هجرس:
استهلت بعثة مجلس الأعمال المصري - الكندي زيارتها إلي كندا بلقاء مع الجالية المصرية في تورنتو، وصفه السفير المصري الدكتور محمود السعيد بأنه لقاء نخبة متميزة مع جالية متميزة في دولة متميزة، بينما قال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يرأس البعثات إن حجم الوفد الذي يعد الأكبر من نوعه علي صعيد جميع البعثات التجارية المصرية إلي أي بلد من بلدان العالم يعبر عن اهتمام مصر بأهمية تطوير العلاقات الثنائية مع كندا، ليس فقط لأهمية كل من البلدين وإنما أيضا لأن كلا منهما يمثل بوابة لسوق هائلة فبينما تعتبر كندا بوابة إلي إمريكا الشمالية تمثل مصر البوابة المتميزة لسوق هائلة تضم مليارا ونصف المليار نسمة في أوروبا وإفريقيا وآسيا.
وأضاف طارق كامل أن الرسالة الرئيسية لزيارة هذه البعثة إلي كندا هي أنها بمثابة دعوة للمشاركة الكندية في مشروع النهضة المصري في ضوء الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأتها مصر ومازالت تمضي علي طريقها.
وفي نفس الوقت حذر الوزير من أنه لاتزال توجد تحديات كبيرة يجب عدم تجاهلها من أهمها تحدي المحافظة علي النمو الاقتصادي الذي يتطلب المزيد من آليات تشجيع الاستثمار وتحدي ضرورة التوسع في تقديم خدمات كثيرة وتوصيلها بكفاءة لكل المواطنين وضرورة اعطاء أولوية مطلقة للتعليم والنقل والصحة والإسكان في إطار اصلاح اجتماعي شامل يستهدف إعادة هيكلة الدعم وإعادة هيكلة قطاع الصحة واصلاح التعليم مع استمرار الالتزام السياسي للحكومة بدعم دور العلم والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية من خلال انشاء مجلس أعلي للعلم والتكنولوجيا.
واستعرض الوزير تفاصيل تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مضيفا أن هذا القطاع قد انتقل من الاعتماد في اواخر تسعينيات القرن الماضي علي دعم الحكومة والتنافس مع القطاعات الاخري في استقطاب أكبر قدر ممكن من كعكة الدعم إلي أن اصبح الآن قطاعا يحقق عائدا كبيرا وأعلي معدل للنمو.
وفي هذا الاطار أكد محمد عمران رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ان مشاركة 19 شركة من قطاع تكنولوجيا المعلومات في وفد مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان أمر له دلالته مضيفا ان الهيئة تجسيد للمشاركة بين القطاع الخاص والحكومة ووجه الدعوة للتكاتف من أجل بناء مصر حديثة وحرة.
بينما أوضح أمين خير الدين مستشار وعضو مجلس إدارة الهيئة أنه من المتوقع أن تصل قيمة خدمات "الأوفشور" في العالم عام 2010 نحو 252 مليار دولار في حين لم تزد هذه القيمة عام 2005 علي 81 مليار دولار وأننا يجب أن نتحرك بقوة لنضمن حصة معتبرة لمصر في هذا الخصوص أكبر بكثير من حصتها المتواضعة الحالية التي ربما لن تزيد علي 1.1 مليار دولار عام 2010.
وعلي صعيد آخر قدم الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة عرضا مسهبا لتطور الاقتصاد المصري في ربع القرن الأخير والتحسن الملموس الذي طرأ علي مناخ الاستثمار والمزايا النسبية لمصر من حيث تكلفة قوة العمل وتكلفة الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والبناء بدول اخري مثل الهند والأردن وتونس وتركيا فضلا عن ان الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع ووجود حوافز للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة والحوافز الصناعية في الصعيد وكذلك التحسن علي الجانب القانوني والتحول في فلسفة الهيئة العامة للاستثمار وانتقالها من جهة وظيفتها "الرقابية" علي الاستثمار إلي جهة مهمتها تشجيع الاستثمار.