الاستثمار العقاري الخاص غير مقيد بشروط "اجتماعية"

المزايدات الجديدة لا تشترط تخصيص نسبة لمحدودي الدخل

الأسبوع الماضي تم الإعلان عن نتيجة مزايدة فازت بها ثلاث شركات وهي "رؤيا" والتي فازت ب 46 فدانا في القاهرة الجديدة و"داماك" العقارية الإماراتية التي فازت ب 1500 فدان و"بروة" القطرية التي فازت ب 1980 فداناً.
كما تم الإعلان عن مزايدة أخري فازت فيها مجموعة لوك سايد بمساحة 80 فدانا وشركة المراكز المصرية السعودية ب 210 أفدنة وشركة الأمير مشعل بن عبد العزيز السعودية ب 410 أفدنة.
"الأسبوعي" سألت بعض المستثمرين الذين فازوا في المزايدة عما إذا كانت هذه الأراضي مملوكة للمصريين جميعهم، فما نصيب محدودي الدخل من بيعها؟ وهل تلزم كراسة الشروط المستثمرين بتخصيص جزء منها لبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل؟ وكيف يحصلون علي حقهم في بيع هذه الأراضي؟! والتي بلغت حصيلة بيعها 17 مليار جنيه.
في البداية يوضح هشام شكري رئيس شركة رؤيا والتي فازت ب 46 فدانا في القاهرة الجديدة بسعر 1288 جنيها للمتر أن هناك لوائح تحدد التقسيمات الخاصة بالبناء ما بين جزء إداري وآخر سكني، موضحا أن كراسة الشروط الخاصة بكل قطعة أرض تم طرحها للمزايدة كان موضحا بها كل شيء يهم المستثمر وتوضح حقوقه والتزاماته، وتحدد مواصفات المباني وأيضا التخطيط العام للمنطقة.
وبالنسبة لمشروعه يوضح هشام شكري أن من حقه الاحتفاظ بمساحة 8% من أرض المشروع لإقامة مشروعات خدمية سواء كانت مباني إدارية أو تجارية أو ترفيهية أو مزيجاً منهما، مؤكداً ان مشروعه ليس له علاقة بالبناء لمحدودي الدخل.
ويوضح شكري أن محدودي الدخل يستفيدون بصورة غير مباشرة من هذه المشروعات خاصة ان الاستثمار العقاري يغذي نحو 70 صناعة أخري مما يزيد من فرص العمل وزيادة الدخول، متوقعا أن يوفر مشروعه نحو 3000 فرصة عمل.
ويضيف أن هذه المشروعات تدفع ضرائب تزيد من موارد الدولة ويمكن استخدامها في بناء مساكن لمحدودي الدخل.
ويؤكد هشام شكري انه اشتري قطعة الأرض التي فاز بها بسعر 1288 جنيها للمتر.. في حين انه لا يكلف الدولة أكثر من 300 جنيه وان هذا الفرق الذي يصل لحوالي ألف جنيه للمتر يعد دعما للمستثمر في الإسكان الاقتصادي.
وقال إن كل متر اشتريته بهذا السعر يمثل قيمة مرافق خمسة أمتار أخري باعتبار ان قيمة مرافق المتر حوالي 200 جنيه.
مزايدات أخري
ويؤكد هشام شكري انه إذا كانت هذه المزايدة ليس بها أي اشتراطات للبناء لمحدودي الدخل فإن هناك مزايدات أخري طرحت للمستثمرين الذين يرغبون في هذا النوع من الإسكان وكان سعر الأرض منخفضا.
ويعتبر هشام شكري ان مشكلة الإسكان في مصر بالنسبة لمحدودي الدخل تتمثل في انخفاض الدخول وليس في ارتفاع أسعار البناء.
ويؤكد انه إذا كان تخفيض سعر تكلفة متر المباني غير ممكن في ظل ارتفاع تكاليف البناء فإن رفع مستوي الدخول هو الحل الوحيد ليتمكن محدودو الدخل من الحصول علي مسكن مناسب، مؤكداً أن ذلك لا يكون إلا بضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل مما يزيد من مستوي الدخول.
ويتساءل هشام شكري: إذا كنا نشجع التصدير والصناعات عموما بغض النظر عن شريحة المتسهلك فلماذا لا نطبق ذلك علي الاستثمار العقاري؟ فهل نعارض مثلا مصنع لإنتاج الملابس القاهرة إذا كان يبيع البدلة أو الفستان بعشرة آلاف جنيه؟! فالمهم في الاستثمار الذي يضخ فرص العمل وليس في الشريحة المستهدفة من هذا الاستثمار.
ويضيف أن الاستثمار العقاري علي وجه الخصوص يجب تشجيعه.. خاصة للوحدات المتميزة التي يقبل علي شرائها العرب الذين يأتون ليقيمون بها ويسهمون في تحريك جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمات أثناء تواجدهم في مصر.
ويحذر شكري من الكلام حول هجمة العرب علي السوق العقاري المصري والذي قد يشعرهم بأنهم غير مرغوب في استقبال استثماراتهم ويتساءل: لماذا يشعر البعض بعدم الارتياح من دخول العرب في الاستثمار العقاري المصري في حين كان هناك تساؤل عن أسباب توجيه استثماراتهم للخارج وهروبهم من مصر في الماضي؟
ويوضح الدكتور حماد عبد الله حماد استشاري شركة الأمير مشعل بن عبد العزيز للعقارات والمسماة شركة الشعلة المصرية والتي حصلت علي 410 فدانا بسعر 852 جنيها للمتر ان هذه الأرض مطروحة لبناء فيلات وأنشطة تجارية في مدينة الشيخ زايد وان الحكومة حصلت من هذه المزايدات علي أكثر من 17 مليار جنيه ويمكنها بذلك تحويل البنية الأساسية للأراضي التي تطرحها بسعر 70 جنيها للمتر وتخصصها لمحدودي الدخل.
أصول ميتة
ويضيف د. حماد أن الدولة عندما تبيع هذه الأراضي فهي تتخلص من أصول ميتة وتحولها إلي أموال تستخدمها في احياء أراض أخري وتوصيل المرافق لها لجعلها متاحة للإسكان.
ففي ظل محدودية الموارد كما يقول د. حماد تلجأ الدولة لجميع الحلول للحصول علي أموال فقد حصلت علي ملياري جنيه من رخصة الشبكة الثالثة للمحمول.
ومن ناحيته أكد ناصر عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة لوك سايد المصرية الليبية والتي فازت بمساحة 80 فدانا بسعر المتر 4005 جنيهات.. أن الأرض مخصصة لبناء مدينة تجارية وترفيهية ومكاتب تجارية وابراج إدارية وجراجات تحت الأرض، وانه سيكون من أكبر المشاريع في قارة إفريقيا ويوفر أكثر من 6000 فرصة عمل وستصل بعد التشغيل لأكثر من 10 آلاف عامل وان مشروعاته ليس بها جزء سكني.
ويضيف ان المنطقة التي اشتري بها مخططة أصلا كمنطقة تجارية ولا يوجد بها مكان لبناء المساكن.
ويوضح الدكتور مهندس شريف حافظ رئيس مجلس إدارة شركة ماسبيرو للتنمية العقارية وعضو اتحاد المقاولين أن كراسة شروط المزايدات عادة ما توضح بها مساحات الوحدات المطلوب بناؤها ومستوي هذه الوحدات وكذلك الشروط البنائية والارتفاعات ونسبة المباني والتي عادة ما تتراوح ما بين 40 و60% والباقي يخصص لأنشطة خدمية سواء مساحات خضراء أو طرق أو جراجات أو غير ذلك، مؤكداً أن الدولة تحاول تدبير موارد بأي شكل لتنفق علي احتياجاتها من تعليم وصحة وإسكان وان ما تكسبه من اسعار هذه الأراضي التي طرحتها يمكنها من ذلك.
ومن ناحية أخري فهناك مزايدات تطرح للبناء بمساحات ما بين 40 و60 مترا وتخصص لمحدودي الدخل.
ومن جانبه أكد تامر خضر ممثل شركة بروة القطرية ان الشركة ستلتزم بجميع بنود كراسة الشروط والتي علي أساسها تم التقدم لشراء هذه الأرض وان الشركة ستقوم ببناء مجموعة من المباني السكنية الفاخرة والمراكز الإدارية والتجارية علي أعلي وأرقي مستوي عالمي، مشيرا إلي أن حجم الاستثمار لن يقل بأي حال عن خمسة أضعاف قيمة الصفقة التي فازت بها "بروة" القطرية والتي حصلت علي 1980 فدانا بسعر المتر 733.5 جنيه في القاهرة الجديدة من أجل الإسكان الفاخر جداً.