السعودية

نقص الأسفلت يهدد 70% من إجمالي مشروعات الطرق

طالب عدد من كبار مقاولي الطرق في السعودية بتدخل الجهات المختصة لحل ازمة نقص الاسفلت وتحديدا اسفلت "60/70" والتي تشكل خطرا يهدد 70% من اجمالي مشروعات الطرق التابعة للقطاعات الخدمية وعلي رأسها وزارتا النقل والشئون البلدية والقروية.
اقترح المقاولون خلال اجتماع تشاوري مغلق عقد في الرياض عددا من الحلول علي شركة ارامكو السعودية لانهاء المشكلة بينها زيادة الانتاج للوفاء بطلبات المقاولين لمشروعات الطرق التنموية في المملكة، خصوصا في فصل الصيف من خلال بناء مصاف او حاويات تخزين للطوارئ، او الاستيراد من الخارج لتأمين السوق المحلي، وذلك اسوة بالبنزين والديزل والغاز، وايقاف عمليات التصدير المخالفة للنظام، حيث يعتبر هذا المنتج من المواد المدعومة حكوميا، اضافة الي ضرورة تغيير موعد صيانة المصافي الي فترة ما بعد او قبل الصيف، حيث يشتد الطلب علي الاسفلت خلال تلك الفترة.
قال نائب مدير شركة شبه الجزيرة سليمان ولي الدين ان المقاولين عازمون علي رفع خطاب للجهات العليا للتدخل في حل مشكلة النقص الحاد في مادة الاسفلت مؤكدا تهديد النقص لقرابة ال 70% من مشروعات الطرق التنموية و التي تعتبر العصب الرئيسي للبني التحتية، موضحا ان مشروعات السفلتة بالمملكة تتوقف عليها العديد من المشروعات الاخري كالكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي وغيرها.
قال مدير عام شركة المسعد للطرق ابراهيم المسعد ان مشكلة قلة وفرة مادة الاسفلت تزايدت خلال العامين الماضيين، مما اضر بالعديد من المشروعات وتأخر بعضها، مؤكدا ان نقص الانتاج فتح بابا للسوق السوداء، واستغلال بعض ضعاف النفوس الذين قاموا بالتلاعب في الاسعار واستغلال الوضع، حيث يتذبذب سعر الطن الواحد من 300 ريال الي ما بين 600 و1200ريال للطن الواحد، فيما يتم تزويده من ارامكو ب 300 ريال للطن الواحد.
الي ذلك اشار المدير العام لشركة السويلم للطرق علي السويلم الي ان المستفيدين من الاسفلت ينحصرون في المقاولين وشركات النقل البترولية وملاك المصانع، وكلهم يعانون من نفس المشكلة، الا ان اكثرهم ضررا هم المقاولون وتحديدا الملتزمون بعطاءات حكومية للطرق تفوق قيمتها 50 مليار ريال.