وزراء مالية الدول الكبري يتوقعون تزايد نمو الاقتصاد العالمي

واشنطن - وكالات: أعرب وزراء مالية الدول الصناعية الكبري، المشاركين في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، التي بدأت هذا الأسبوع في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن ثقتهم في أن الاقتصاد العالمي يزداد توازناً، بالرغم من زيادة المخاطر التي تهدده، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار البترول. وذكر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، بالدول الأكثر ثراءً في العالم، في بيان مشترك أنه "بالرغم من استمرار المخاطر، إلا أن الاقتصاد العالمي يشهد أقوي توسع مستدام له، منذ أكثر من 30 عاماً، كما أنه يزداد توازناً". وأوضح البيان أن "النشاط الاقتصادي الأمريكي لا يزال قوياً، حتي مع اعتدال الطلب الداخلي باتجاه نمو أكثر استدامة"، وأضاف البيان أن منطقة اليورو تشهد هي الأخري "نمواً صحيا"، كما أن النمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة "لا يزال قوياً". كما أكد البيان أن الاقتصاد الكندي "ينمو بشكل متسارع"، وفي الوقت ذاته "يمضي انتعاش الاقتصاد الياباني في مساره، ومن المتوقع أن يواصل هذا المسار". وشدد وزراء المالية علي ثقتهم في قدرة الاقتصاد العالمي علي تجاوز المخاطر التي تواجهه، مؤكدين قولهم: "لا نزال واثقين بأن المشاركين بالسوق، سيدركون تأثير هذه التطورات، وسيتم إدراجها في تقييماتهم للمخاطر". غير أن وزراء مالية الدول الأكثر ثراءً، والذين يمثلون كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، حذروا من "المخاطر التي قد تؤدي إلي انحراف ذلك النمو في الاقتصاد العالمي عن مساره". وقال وزير الخزانة الأمريكي، هنري بولسون، في تصريحات له عقب الاجتماعات: "ندرك المخاطر التي تحيق بالاقتصاد العالمي"، مضيفاً قوله إن "أسعار الوقود لا تزال مرتفعة ومتقلبة، كما تتصاعد الضغوط الحمائية"، التي قد تحول دون مزيد من الإجراءات الرامية إلي تحرير التجارة العالمية. وكان مسئولون اقتصاديون دوليون، من بينهم 11 وزيراً عربياً، قد بدأو السبت، مايعرف ب"اجتماعات الربيع المشتركة" بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بهدف مناقشة مجموعة من السياسات العالمية في مجالات التنمية والمالية الدولية. ويشارك في الاجتماعات وزراء مالية من الدول العربية، يمثلون كلا من لبنان، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وليبيا، ومصر، والعراق، والجزائر، والمغرب، وتونس، بالإضافة إلي وزير المالية بالحكومة الفلسطينية. وتأتي الاجتماعات السنوية في وقت يتعرض فيه رئيس البنك الدولي، بول وولفويتز، لضغوطات متزايدة، علي خلفية ما اعتبرته أوساط دولية "فضيحة فساد كبري"، والتي تفجرت بعد اعتراف وولفويتز بأنه كان يدفع راتباً لموظفة سابقة بالبنك، لأنه "كان يقيم علاقة عاطفية معها". وتعتبر الاجتماعات المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمثابة نقاشات داخلية تنظر في تقارير بشأن التعاون بين المؤسستين الدوليتين. كما يشكل الاجتماع فرصة لمناقشة مجموعة من السياسات العالمية المتعلقة بتطورات الأسواق المالية، وأزمة المديونية في الدول النامية، ومكافحة تمويل الارهاب، واتفاقات اجتماع الدوحة، وغيرها من القضايا الاقتصادية الدولية.