محمد محمود الباز وراضي عبد الباري المخاوف من تكرار نفس سيناريو بنوك المصري الأمريكي ومصر الدولي.. فرضت نفسها علي الوطني للتنمية بعد فض مظاريف شرائه التي كشفت عن تقدم الكونسورتيوم الوحيد المكون من مصر أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار بعرض لشراء السهم ب 11 جنيها فقط في الوقت الذي حطم سعر السهم حاجز ال 37 جنيها خلال تعاملات أمس الأول قبل إيقاف التداول عليه أمس. ثارت مخاوف داخل السوق من اتجاه السهم إلي التراجع مع إعادة التداول عليه مع توقعات بوصول السهم إلي 10 جنيهات في رأي عدد من خبراء السوق. توقعوا تعرض المضاربين الذين قفزوا بالسهم إلي أكثر من 37 جنيها مؤخراً لخسائر فادحة في ظل العرض الوحيد لشراء البنك الذي هبط بسعر السهم إلي 11 جنيها فقط مع اعتذار البنك الأهلي التجاري "السعودي" والبنك التجاري الدولي "مصر" عن تقديم أي عروض وانسحابهما بالفعل قبل فض المظاريف. أشار خبير مصرفي إلي ان البنك محمل بالتزامات تتجاوز ال 8 مليارات جنيه موضحا ان تقييم أي بنك لا يعتمد فقط علي قيمة الأصول بل علي أساس مضاعف حقوق الملكية. أضاف يجب التفرقة بين سعر البورصة أو السوق والسعر القائم علي أعمال الفحص النافي للجهالة للبنك وأصوله والتزاماته بعيدا عن عوامل المضاربة علي السهم التي دفعته إلي القفز لمستوياته الحالية. علمت "العالم اليوم" من مصادرها المصرفية أن أحد البنوك التي تقدمت لشراء الوطني للتنمية قيمت البنك بالقيمة "صفر" وهو ما دعاه للانسحاب من الصفقة مؤكداً انه من المستحيل التقدم بعرض للشراء لا يساوي قيمة الرخصة.