قال تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية ان الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للبحرين ارتفع من 4،21 مليار دينار بحريني في عام 2004 الي 5،03 مليار دينار في عام 2005 مسجلا نموا بنسبة 19،7% وذلك بفضل ارتفاع اسعار النفط وتحسن اداء كل من القطاع المالي وقطاع البناء والتشييد. هذا المعدل يعد الاعلي علي مدي الاعوام الخمسة الماضية، أما فيما يتعلق بالناتج المحلي الاجمالي الحقيقي فقد شهدت البلاد نموا بنسبة 7،8% وهو اعلي معدل تم تسجيله خلال الاعوام الخمسة الاخيرة. وفي العام 2006 يتوقع ان يحقق الاقتصاد البحريني نموا كبيرا مدعوما باسعار النفط المرتفعة، الا ان معدل النمو سيكون اقل من معدل عام 2005. حيث يتوقع ان يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبحرين بين 5 و6% في عام 2006 علاوة علي ذلك ستعمل اسعار النفط المرتفعة علي مواصلة دعم القطاع المالي البحريني - اكبر العناصر الاقتصادية بالبلاد - حيث نتج عنها وفرة في السيولة المحلية والاقليمية ادت الي ارتفاع في الودائع المصرفية وزيادة في فرص التمويل، كما ستدعم مستويات نشاط البناء والتشييد المرتفعة نمو الناتج المحلي الاجمالي حيث يجري العمل علي مشاريع ضخمة مثل مرفأ البحرين المالي.