تحريات أجنبية عن المسافرين ومراقبة مسجلة للحركة

5 مطارات مصرية تواجه الإرهاب ب50 مليون جنيه

ساعتان وأقل.. يقضيها المسافرجوا بانتظار نداء الصعود للطائرة ويمضي الوقت علي المسافر ربما مع ملل بينما تجري عنه تحريات بلا كلل لتحدد مصير رحلته، هذا سيحدث في المطارات المصرية قريبا..المعلومات عن المسافر من جواز سفره سوف تنتقل آليا إلي مطار بلد الوصول لتنشيط عمليات البحث والفحص وتقرر أجهزة الأمن هناك قبوله أو ترفض دخوله لأسباب أمنية.. بالأحري "ارهابية".
الإجراءات الجديدة ربما توفر وقت المسافر وتعني أنه لن يتكبد مشقة العودة من سفر طريقه مقطوع وبالطبع تعني له تداعيات أخري.. وهي إجراءات تحقق للمطارات المصرية الوفاء بالتزامات أمنية فرضتها المنظمة الدولية للطيران المدني في إطار مواجهة الارهاب.
الاجراءات سيبدأ تنفيذها في 5 مطارات أولها مطار "شرم الشيخ" آخر ابريل الحالي وستلحق به مطارات القاهرة في يوليو القادم والأقصر وأسوان وأبو سمبل تاليا حتي مارس العام القادم واستلزم لتوفير التجهيزات التقنية لذلك نحو 50 مليون جنيه..وتنفذها شركة "سيتا" العالمية كمقاول رئيسي.
المنظمة الدولية للطيران المدني رفعت مستويات إجراءات الأمن في مطارات الدول المختلفة وهي إجراءات ليس فيها حلول وسط.. والقضية هنا كما يقول ماجد المصري رئيس شركة تكنولوجيا معلومات الطيران التي تتولي دور الاستشاري وإدارة مشروع أنظمة الأمن في المطارات كيف يمكن الجمع بين عدم الاخلال بالضوابط الأمنية في المطارات والراحة التي يتطلع إليها ركاب الطائرات وسط تعقيدات تلك الإجراءات.. الحل في تكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصالات.
ومشروع نظم الأمن في المطارات المصرية يستجيب للاتجاه العالمي للاعلان المسبق عن قوائم المسافرين وتبادلها بين مطارات السفر والوصول ويقول ماجد المصري إن في مطار القاهرة حاليا تجهيزات تتيح قراءة جوازات السفر آليا مشيرا إلي خطوات تتخذها وزارة الداخلية لميكنة الجوازات وذلك يتيح النقل السريع لبيانات المسافرين حتي يتبين أية اعتراضات من جهة الوصول علي قبول أي من المسافرين.
ويشمل المشروع كذلك تطوير فحص حقائب الركاب بواسطة أشعة "اكس" دون حاجة إلي تفتيشها يدويا للتأكد من خلوها من الممنوعات.. ويتضمن ذلك متابعة دقيقة آليا لمسار الحقيبة وصاحبها بحيث يتم التحقق من عدم تخلف أي منهما علي متن الطائرة.. وربما تختفي مع ذلك شكاوي من أن حقيبة راكب تخلفت أو ضاعت.
وتأمين الافراد غير المسافرين والعاملين في المطار أحد الجوانب الاساسية في نظام الأمن.. فسيمنح لكل فرد تصريح أمني وبطاقة ذكية لبوابات تتيح للفرد التحرك فقط في المنطقة المسموحة له وهناك كذلك شبكة من الكاميرات لمراقبة الحركة في المطار وتسجيلها حتي يمكن الرجوع إليها عند الاحتياج.
وفوق ذلك ستنشأ "مراكز أمنية" يتولاها أفراد علي درجة عالية من الكفاءة تنتقل إليهم كل نتائج أعمال المراقبة والتدقيق عند البوابات وغيرها بحيث لا يترك الأمر فقط إلي أمناء شرطة ربما يفقدهم ازدحام الركاب وضغط العمل التركيز في المتابعة وتغطية جميع التفاصيل.