بعد دعمها بطائرات جديدة قيمتها 10 مليارات دولار

الحكومة الهندية تدمج شركات الطيران التابعة لها وتطرح 20% من أسهمها في البورصة

كان حلم المهتمين بالطيران المدني في الهند منذ مطلع القرن الحادي والعشرين هو زيادة عدد الهنود الذين يستخدمون الطائرات في سفرياتهم وتنقلاتهم.. وفي ظل انخفاض متوسطات الدخول الهندية جاء الحل السحري علي يد الكابتن G.R جوبيناث الذي أنشأ في عام 2003 أول شركة هندية للسفريات الجوية الرخيصة هي شركة "إير ديكان".
وتقول مجلة "الإيكونوميست" إنه أصبح في الهند الاَن 13 شركة طيران مدني إلي جانب دستة شركات أخري تنتظر السماح لها بالانطلاق.. وفي العام الماضي زاد عدد المسافرين علي خطوط الطيران الداخلية في الهند بنسبة 30% تقريبا.
وفي ظل تطورات السوق وافقت الحكومة الهندية أول مارس الحالي علي دمج الشركات الأربع التي تملكها من أجل تحسين إدارتها وجعلها أكثر قدرة علي المنافسة في هذا السوق المزدحم.. والشركات الأربع هي "إير إنديا" التي تعمل غالبا في الرحلات الخارجية و"انديان إيرلاينز" التي تعمل أساسا في الرحلات الداخلية وفرعاها للسفريات الجوية الرخيصة "إير انديا اكسبريس" و"ألليانس إير".
وقد عانت الشركتان الكبريان سنوات من التردد السياسي وضعف الاستثمار بحيث أصبحتا غير قادرتين علي المنافسة.. فشركة "إنديان إيرلاينز" التي كانت تحتكر السفريات الداخلية حتي عام 1994 تراجع نصيبها الاَن من هذه السفريات إلي 17% فقط وهو مستمر في الهبوط علي الرغم من أن معظم السفريات الحكومية تتم علي طائراتها.
وهناك فوائد مباشرة ستنجم عن هذا الاندماج فالشركة المندمجة التي ستري النور في يونية القادم سيكون لديها 121 طائرة ونحو 30 ألف موظف مما يجعلها واحدة من أكبر 25 شركة طيران في العالم.. وهذا سيلفت انتباه المستثمرين دون شك خصوصا أن الحكومة تنوي طرح حصة أسهم حجمها ما بين 10 و20% من شركة الطيران الجديدة في البورصة من أجل جمع السيولة اللازمة للتطوير، كذلك تسعي الحكومة إلي إلحاق شركتها الجديدة بأحد تحالفات الطيران العالمية لجذب المسافرين الأجانب إلي استخدام طائراتها.. كما أن توقف الشركات الحكومية عن منافسة بعضها البعض سيكون في صالح حملة الأسهم.. ومما يذكر أن ثلاثا من هذه الشركات الأربع تتنافس الاَن علي المسافرين بين الهند وسنغافورة.
كذلك ينتظر أن تحدث عملية ترشيد في تكلفة الخدمات الأرضية والصيانة الهندسية ومكاتب الحجز وغيرها.. ويقول بارفول باتيل وزير الطيران المدني الهندي إن اندماج الشركات الأربع سيتكلف 50 مليون دولار لكنه سيوفر سنويا 150 مليون دولار.. والوزير علي حق إلي حد كبير فعدد من يستخدمون الطائرة في تنقلاتهم لا يتجاوز ال 1% من جملة تعداد الهند البالغ 1.1 مليار نسمة ولذلك توجد هناك اَفاق كبيرة للنمو.
وفي حين لا يتجاوز عدد تذاكر السفريات الجوية في الهند ال 35 40 مليون تذكرة سنويا نجد أن هذا العدد يصل إلي 130 مليون تذكرة في الصين.. وأمام المنافسة الضارية من الشركات الأخري لابد أن تطور الشركة الحكومية الجديدة عملها لكي تتمكن من التوسع.
وعلي سبيل المثال فإن أكبر الشركات المنافسة علي الخطوط المحلية وهي شركة جيت إيروايز تستحوذ منفردة علي 27% من السوق وتستهدف تحقيق نصف إيراداتها من السفريات الدولية مع حلول عام 2009 ولاشك أن نجاحها في ذلك سيجعلها أهلا للالتحاق هي الأخري بأي تحالف عالمي لشركات الطيران.
وتقول مجلة "الإيكونوميست" إنه كان من الطبيعي أن تستغني الشركة الحكومية الجديدة عن بعض العاملين خصوصا أن لديها 40 موظفا مقابل كل طائرة وهذا ضعف النسبة العالمية ولكن الوزير باتيل تعهد إرضاء للشيوعيين بألا يفقد أي عامل وظيفته بعد الاندماج مما سيضاعف الأعباء علي الشركة الوليدة.
ومع ذلك فهناك ميزتان تتمتع بهما هذه الشركة الأولي أن الحكومة استثمرت أخيرا 10 مليارات دولار في شراء طائرات جديدة.
ومن المقرر أن تبدأ شركة إير إنديا وفرعها خلال فترة قريبة في تسلم 68 طائرة جديدة تشمل بوينج 777 وبوينج 787 التي ستمكنها لأول مرة من الطيران المباشر بين الهند وأمريكا دون توقف.. أما شركة إنديان إيرلاينز فسوف تتسلم بدورها 43 طائرة جديدة.
أما الميزة الثانية فهي أن الاندماج الحكومي يأتي في وقت يتميز فيه سوق الطيران الهندي بالنمو السريع وهو نمو يقدر الخبراء أنه سوف يمتص ما لدي شركة الاندماج من عمالة زائدة في غضون ثلاث سنوات فقط.
وإذا كان مستقبل صناعة الطيران المدني مضمونا علي المدي الطويل فإنه مليء بالضباب علي المدي القصير.. وعلي سبيل المثال فإن الشركات اضطرت تحت وطأة المنافسة إلي خفض أسعار تذاكر السفريات الداخلية بنسبة كبيرة وأصبحت كلها تخسر الاَن.. فمنذ سنوات قليلة كانت الرحلة علي طائرات جيت إيروايز من دلهي إلي مومباي تكلف 8 اَلاف روبية "180 دولارا" أما سعر تذكرتها الاَن فلا يزيد علي نصف هذا الرقم.. ومنذ منتصف عام 2006 هبطت نسبة إشغال المقاعد لتصبح 60 70% علي كل رحلة في المتوسط لدي جميع الشركات وهي أقل 10% عن النسبة التي تحقق أرباحا للشركة.
ويحتاج الأمر إلي جهد أكبر لزيادة أعداد الهنود الذين يستخدمون الطائرات فرغم كل الخفض في أسعار السفريات الجوية لايزال السفر بالقطارات والسيارات التي تحمل 25 مليون مواطن هندي يوميا أرخص من السفر بالطائرة ومع ذلك فلا يمكن إنكار حدوث زيادة في أعداد المسافرين بالطائرات من رجال الأعمال والطبقة المتوسطة الهندية.
بقي أن نقول إن زحام المطارات ونقص البنية الأساسية فيها يؤديان إلي تأخير الرحلات ويجعل السفر بالطائرة أقل إمتاعا ويكفي أن نعرف أن محطة السفريات الداخلية في مطار دلهي قد أنشئت لكي تستوعب 3.7 مليون مسافر سنويا ولكنها تتعامل حاليا مع ضعف هذا الرقم.. ولذلك فإن سوق الطيران المدني في الهند بحاجة إلي تجديد وتوسيع بنيته الأساسية حتي يصبح للاندماج بين شركات الطيران الحكومية مردوده السريع والمناسب.