غرفة الصناعات الغذائية ناقشت القضية التي تهم صحة المصريين

18 جهة رقابية والنتيجة لبن فاسد

تحقيق - محمد نصر الحويطي ونهي المرشدي:
قضية خلط "اللبن" بالمواد الكيماوية من اليوريا والزهرة وبودرة السيراميك أو كما اسماه الخبراء "اللبن المجنس" اصبحت من أضخم القضايا التي تخص الغذاء في مصر خلال هذه الايام حسب وصف البعض فانها "كارثة العام"، ذلك لان اغلبية الشعب المصري يستهلكون الالبان ومنتجاتها بشكل دائم ومن ثم تفاقمت المشكلة واصبحت محل اهتمام المستهلكين من جهة والمنتجين من الجهة الاخري خاصة ان هذه الازمة قد تؤثر سلبا علي قطاع منتجات الالبان ومن ثم قطاع الصناعات الغذائية بوجه عام.
كل ذلك جعل غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات تعقد مؤتمرا موسعا لمناقشة الازمة ومحاولة اعادة بعض من الثقة التي فقدها المستهلك في قطاع منتجات الالبان.. "العالم اليوم" تابعت المؤتمر وتعرضت لآراء المشاركين.
الغش موجود
بداية يؤكد المهندس صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالاتحاد المصري للصناعات ان ما اثير مؤخرا حول قضية غش الألبان وخلطها ببعض المواد الخطيرة التي من شأنها التأثير علي صحة المستهلك صحيح وواقع فعلي يعانيه السوق والصناع والمستهلك كل علي حد سواء، لذلك فمن الضروري تناول هذا الموضوع بعيدا عن اي اثارة صحفية للوقوف علي الحقائق والمعلومات بدلا من اثارة البلبلة والتشويش في ذهن المستهلك عن المنتجات المعبأة ومدي صلاحيتها وبما لا يضر بصورة الصناعات الغذائية المصرية بالخارج.
ويضيف صفوان ثابت ان الغرفة اثارت منذ ما يقرب من 4 سنوات المشاكل الناجمة عن الغش المتداول بمنتجات الالبان وحذرت من الآثار المترتبة علي ذلك التي تشمل آثارا صحية من شأنها ان تهدد صحة الانسان وما يقوم به هؤلاء الباعة معدومو الضمائر من التهرب من دفع الضرائب المستحقة علي نشاطهم وتأثير ذلك علي الاقتصاد القومي وما يستتبعه من تأثير علي حركة التصدير للخارج وما قد يترتب عليه من تشويه سمعة المنتجات المصرية وكذلك يمتد التأثير ليشمل حركة السياحة الوافدة الي مصر وما يطلبه السائح من شروط خاصة لابد وان تتوافر له في نوعية الغذاء الذي سيقدم له.
يؤكد صفوان ثابت ان الغرفة قامت بالقاء الضوء علي خطورة وضع الصناعات العشوائية في ظل تفاقم معدلات عشوائية الغذاء حيث بلغت نسبة 80% من حجم الغذاء المتداول بينما يبلغ حجم صناعة الغذاء بالسوق المصري بما يقدر بقيمة 100 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه فقط هي نسبة الصناعة المنتظمة الرسمية بينما 80 مليار جنيه الاخري هي القيمة الحقيقية لحجم صناعات الاغذية العشوائية!!
ويضيف صفوان ثابت ان قضية اللبن الفاسد ليست بالخطورة التي ظهرت بأحد المنتجات وهي "الالبان" ولكن تكمن القضية في ان اصابع الخطر قد امتدت لتشمل جميع السلع الغذائية وقد يرجع ذلك في رأيي الي تعدد الجهات الرقابية وتنوعها "فهناك 17 جهة رقابية"، الامر الذي قد يتعارض مع ادائها للدور المنوط لها من احكام الرقابة والسيطرة علي الاسواق لضبط المخالفين وبالتالي تتفتت الجهود ويضيع تطبيق القانون بالشكل الصحيح بين متاهات هذه الجهات ويظل السوق مفتقرا لاحكام الرقابة بالصورة المرجوة منها.
فلا توجد صناعة تستطيع وضع الحلول المناسبة للقضاء علي مشكلة العشوائيات التي تهدد مستقبلها وخاصة في مجال الصناعات الغذائية لانها منتجات سهلة التقليد.
ويقول صفوان ثابت ان رأسمال احدي هذه المناطق العشوائية بلغ 15 مليون جنيه ويعمل بها ما يتراوح بين 2 و3 ملايين عامل، إذن فنحن امام صناعة كاملة ولكنها تفتقر الي الشكل الرسمي والقانوني موضحا ان هناك ضرورة لوضع خطة عمل مدروسة قابلة للتطبيق تحفظ الحقوق لكل الاطراف وتسعي لتحقيق المصلحة العامة.
وفي هذا الصدد يشير رئيس غرفة الصناعات الغذائية الي ان هناك رغبة شديدة من الحكومة لضبط الاسواق وحمايتها من السلع المغشوشة وكذلك حماية حقوق المستهلك والحفاظ علي حقه في الحصول علي غذاء آمن وصحي من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار قانون الغذاء الموحد لمعالجة هذه الآثار وتحقيق التوازن بين الصناعات الرسمية وغير الرسمية، فهذا ليس من اختصاص الاتحاد المصري للصناعات لان دوره محدد في حفظ المصالح والحقوق وحل المشاكل التي قد تواجه المنتجين وازالة اي عوائق وعقبات قد تحدث فيما بينهم وكذلك الارتقاء بمستوي الصانع الرسمي مهنيا اما العشوائي فليس للاتحاد أدني سلطة عليه لان هذه من مهام الجهات الرقابية.
ويطالب صفوان ثابت بضرورة الاسراع بالخطي نحو انشاء هيئة قومية مستقلة للغذاء علي غرار هيئة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) لتكون المسئولة المسئولية الكاملة عن انتاج وتصنيع ونقل وتداول وعرض وبيع ورقابة الغذاء ليصل الي يد المستهلك آمنا خاليا من أي ملوثات تكون قد علقت به.