24 ساعة

ضبط الأسواق

قرار وزير الصناعة والتجارة د. رشيد بتدخل الدولة لضبط سوق الحديد وسوق الأسمنت أحدث رد فعل جيدا بالنسبة للمستهلك فقد أفادت تقارير المتابعة الواردة للوزارة حسبما تناقلته الصحف أن أسعار الحديد انخفضت انخفاضا ملحوظا يتراوح ما بين 300 و400 جنيه للطن الواحد.
كما حققت أسعار الأسمنت انخفاضا طفيفا ووصل سعر الطن في نهاية الأسبوع الماضي إلي 350 جنيها للطن، والمتوقع أن توالي الأسعارانخفاضها لتصل إلي مستواها الطبيعي بالنسبة للسوق المحلية.
وتؤكد تلك الإجراءات لضبط السوق بتدخل أجهزة الدولة في الوقت المناسب أنه لا يمكن ترك الحبل علي الغارب للمنتجين والتجار ليحددوا الأسعار وفق قوانين العرض والطلب فيتحكموا في العرض بصورة عامة أو يقرروا كمية المعروض في السوق المحلية، والكمية المخصصة للتصدير.
وهذا الكلام لا ينطبق فقط علي الحديد والأسمنت وإنما هو مطلوب بالنسبة لكل السلع والخدمات التي ننتجها محليا والتي نستوردها والتي لها سوق للتصدير من المنتجات المحلية.
فالمنتج والتاجر يحاولان الحصول علي أعلي ربح ممكن، ويتجهون إلي السوق التي تعطيهم عائدا أعلي، وقد يلجأون إلي حيلة التحكم في العرض لفرض سعر معين إذا كان الطلب غير مرن علي هذه السلع.
ودور الدولة هنا مع احترام قوانين العرض والطلب هو التدخل في العوامل المحفزة للعرض أو المنظمة للطلب والعرض معا عند الضرورة وحين تتعارض مصالح المستهلك مع مصالح المنتجين والتجار.
المسألة إذن تنظيمية بحتة وتحتاج إلي مراقبة واعية للأسواق وتدفق المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
التصدير مهم للاقتصاد القومي نظرا للحاجة إلي استيراد سلع وخدمات ومكونات إنتاج، وإذا كان هناك إقبال من السوق العالمية علي سلعة محلية فليس معني ذلك أن نحولها إلي التصدير ونترك السوق المحلية، ولكن المناسب أن يوظف المنتجون مزيدا من الأموال والفوائض لديهم في زيادة خطوط الإنتاج وتوفير الكمية المطلوبة للتصدير.
وأما موازنة أسعار المنتجات محليا بالأسعار العالمية فتلك قضية أخري وتعتمد علي هيكل السوق المحلية ومعدلات الأجور وعلاقة الدخول بالأسعار.. ووظيفة الدولة هنا لا يمكن الاستغناء عنها.