المصري: فترة انتقالية.. استقرار السوق بعد زيادة المعروض

.. وارتياح في أوساط التجار

أبدي تجار مصر من خلال رئيس اتحاد الغرف التجارية - الحالي والسابق - ارتياحاً شديدا للقرارات التنظيمية التي اصدرها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم علي تصدير الحديد والأسمنت.
اكد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" ان هذه القرارات ستؤدي إلي سريان موجة من الارتياح داخل السوق العقاري الذي كان يقف علي أظافره طوال الشهور الماضية بسبب الارتفاعات المتتالية لمواد البناء بشكل عام والاسمنت والحديد بوجه خاص.. مشيرا إلي أن هذه القرارات تصوب أوضاعاً كان المستفيد الأول منها هو السوق العالمي الذي يحصل علي هاتين السلعتين بسعر جاذب يتمثل في دعم مباشر تقدمه الحكومة للطاقة التي تحصل عليها المصانع المنتجة، وهو ما أثر في جميع الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد بأكمله.
واضاف المصري أن هذه القرارات - في تصوره - هي قرارات تمثل فترة انتقالية مؤقتة لحين ضبط الأسعار بالسوق المصري وايضا انشاء مصانع جديدة توفر هذه المواد، مؤكدا انه بزيادة المعروض من الحديد والاسمنت حيث لا تستطيع المصانع تخفيض انتاجها مع وجود خطورة في اللجوء إلي التخزين، ستشهد السوق استقراراً في الأسعار.
من جانب آخر كشف خالد ابو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق ل"العالم اليوم" عن الأسباب الحقيقية للانتكاسة التي تعرضت لها شركات المقاولات والتشييد بوجه عام وفي مقدمتها الارتفاعات المتتالية وغير المبررة في أسعار الحديد والاسمنت والتي ترتب عليها تزايد مديونيات القطاع باكمله وتعثره وهوما انعكس سلبا علي القطاع المصرفي.
واضاف ان القرارات الاخيرة وان كانت اكثر من ممتازة إلا أن الرسوم التي تم فرضها غير كافية وكان يجب زيادتها.
وطالب أبو اسماعيل الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان بمنح الشركات والأفراد مهلة استثنائية للبناء حتي يشعر السوق بمردود حقيقي لهذه القرارات.