صصت الدول والصناديق المانحة مليارا و207 دولارات كقروض وض لتمويل القطاع الخاص اللبناني من اصل التعهدات التي اقرها مؤتمر "باريس 3" في يناير الماضي والبالغ اجماليها 7 مليارات و621 مليون دولار بالاضافة الي 730 مليون دولار هبات. وتتوقع الحكومة اللبنانية ان تتسلم من اجمالي التعهدات هذا العام ما قيمته مليارا و955 مليون دولار علاوة علي هبات وقروض تمويل القطاع الخاص وقروض اخري ميسرة. ووقعت بعض المصارف اللبنانية التي ستتولي اقراض الراغبين في القطاع الخاص وادارة الملف تجاه مصادر التمويل الخارجية ومصرف لبنان اتفاقات قروض. وتتوزع مخصصات تمويل القطاع الخاص بين الحكومة الفرنسية من خلال وكالة التنمية الفرنسية "باليورو" بما يعادل 162.5 مليون دولار والولايات المتحدة من خلال مؤسسة الاستثمار ما وراء البحار بالتنسيق مع سيتي جروب 120 مليون دولار والبنك الدولي من خلال مؤسسة التمويل الدولية 275 مليون دولار والبنك الاوروبي للاستثمار 650 مليون دولار. وحددت مصادر التمويل للمصارف الشروط الواجب توافرها علي المقترضين تبعا للقطاعات وبالافضلية للمؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم، الا ان الميزة التفضيلية للمصارف تكمن في موافقة مصادر التمويل علي اختيار المصارف الراغبة في ادارة القروض من لائحة المصارف العشرة الاولي التي عليها الدخول في مفاوضات مع مصادر التمويل والقبول بشروطها.