معوقات الصادرات أمام رشيد

50 مشروعا جديدا باستثمارات 200 مليون دولار في قطاع المفروشات المنزلية

توقع المهندس اسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن تصل صادرات المفروشات المنزلية إلي مليار ونصف المليار دولار قبل نهاية 2010 مشيرا إلي أنه يوجد نحو 50 مشروعا تحت التأسيس أو في مرحلة التوسع بتكلفة استثمارية قدرها 200 مليون دولار تقريبا تمثل 50% من طاقة إنتاج المصانع الحالية موضحا أنها ستتيح نحو 60 ألف فرصة عمل سنوية علي الأقل.
وأضاف أنه بلغ حجم صادرات المفروشات المنزلية حتي نهاية أكتوبر 2006 نحو 500 مليون دولار متوقعا أن تصل حجم الصادرات بنهاية 2006 نحو 600 مليون دولار أي بنسبة نحو تقدر بحوالي 20% عن عام 2005 وبنسبة نحو 375% عن 2001.
وقال أبو السباع إن عدد الشركات المصدرة للمفروشات المنزلية ارتفعت من 80 شركة في 2005 إلي 105 شركات في 2006 مشيرا إلي أنه خلال 2006 قامت 25 شركة بالتصدير لأول مرة ونحو 35 شركة حققت معدل نمو فوق ال100% و13 شركة حققت معدل نمو من 50 رلي 100% و10 شركات حققت معدل نمو من 20 إلي 50% و8 شركات حققت معدل نمو من 10% إلي 20% و14 شركة حققت معدل نمو من 1 إلي 10%.
ومن جهة أخري كشفت مذكرة أعدها المجلس التصديري للمفروشات المنزلية المعوقات التي تواجه صادرات المفروشات يأتي علي رأسها انخفاض كفاءة خدمات النقل الخارجي وعدم استيعاب الموانئ للطاقة التصديرية الحالية وعدم وجود خطوط مننظمة إلي موانئ أوروبا وأمريكا وعدم وجود نظام عبارات للنقل لموانئ جنوب أوروبا مما يفقد مصر ميزة نسبية وهي وقت وصول البضائع لأوروبا بينما دول منافسة مثل تركيا اختصرت وقت الشحن لعدة ساعات.
وأوصت المذكرة أن أهمية النقل لأوروبا ترجع إلي أنه يوجد نوعين من الطلبيات الأولي طلبيات الحججم الكبير ويمكن للجميع المناسة للفوز حيث يتميز هذا النوع بأن موعد شحنه وبدء انتاجه معروف مسبقا يصل ترتيب إنتاجه وشحنه في المواعيد المطلوبة وبالتالي يصل مخازن العميل في التوقيتات المطلوبة والمتفق عليها.
أما النوع الثاني فهو Orders ipepeated "أوامر متكررة" وهذا النوع لا يستطيع المنافسة عليه إلا من تكون لديه القدرة علي الإنتاج والتوريد والشحن في مدد قصيرة جدا ولأن السعر في هذه الحالة لا يكون المعيار الاساسي في اختيار الورد فإن مدة الشحن في هذا النوع من الطلبيات تكون مهمة جدا حيث يكون مطلوب ألا تتجاوز مدة الشحن ثلاثة أيام من ميناء المورد إلي ميناء العميل.
وأوضحت المذكرة أن دولة مثل تركيا تفوز بنصيب الاسد من هذه الطلبيات إن لم يكن كلها حيث اختصرت مدة النقل لأوروبا إلي عدة ساعات علي الرغم من ارتفاع أسعارها بفارق كبير عن باقي المنافسين حيث لا تزال تصدر ب13 مليار دولار منسوجات بالرغم من ارتفاع تكلفة الصناعة بها.
وأشارت المذكرة إلي أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 7% التهم معظم قيمة المساندة الحالية هذا فضلا عن اتجاه معظم الدول المنافسة مثل تركيا إلي تخفيض قيمة عملاتها.
وأوضحت المذكرة أن السوق الأوروبية وإن كانت ثاني أكبر أسواق الصادرات المصرية فإن المنافسة الشرسة التي تواجهها الصادرات المصرية لا تتأتي من دول الجوار فقط مثل تركيا ولكنها تأتي أيضا من العديد من الدول الآسيوية التي تمنح إعفاء من الرسوم الجمركية مثل باكستان وبنجلاديش وسيريلانكا وفيتنام وفقاً لبرامج مختلفة.
وأضافت أن السوق الكندي سوق جيد للصادرات المصرية إلا أن ارتفاع قيمة الجمارك المفروضة علي المنتجات المصرية 17% عند دخولها لكندا في الوقت الذي تفرض "صفر" علي صادرات كل من تركيا والهند وماليزيا وباكستان يعد من معوقات التصدير للسوق الكندي.
وشددت علي أن السوق الروسي سوق جيد وواعد للصادرات المصرية داعية إلي التوصل لاتفاق تحصل به مصر علي ميزة نسبية من حيث قيمة الجمارك المفروضة علي منتجاتها وخاصة المنسوجات والمفروشات المنزلية.
وأخيرا أشارت المذكرة إلي برامج المساندة التي تنفذها الدول المنافسة لمصدريها ومصنعيها مشيرة في هذا الصدد إلي الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للمواد الخام وقطع الغيار والمكونات والمواد الاستهلاكية ومواد التعبئة والتغليف.
وأشارت إلي أن نسب الدعم من الدول المنافسة تصل إلي 40% حسب حجم الشركات وقدرتها علي امتصاص عدد أكبر من العمالة هذا فضلا عن وجود تخفيضات متدرجة علي ارباح الصادرات تصل إلي 100% من الضريبة.