حققت أداء أفضل مقارنة بأسواق المنطقة

بورصة 2006 تتجاوز صدمات الشرق الأوسط وتحقق مكاسب 45%

السوق المصري حافظ علي أدائه خلال العام السابق 2006 وامتص 3 صدمات قوية تعرضت لها أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط خلال العام.
أصر علي معدل نمو معتدل مقارنة بالأسواق الأخري حوالي 10% مع الأخذ في الاعتبار أن النصف الثاني من العام شهد أداء قياسيا للسوق المصري استطاع ان يحقق معه مكاسب 45% في الوقت الذي تراجعت فيه الأسواق القائدة في المنطقة بنسب تصل إلي ما يزيد علي 53% خلال نفس الفترة.
ركز الأداء بصورة أساسية علي النمو الاقتصادي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري العامين الأخيرين.
حققت مستويات أداء تعتبر الأفضل خلال العشرين سنة الأخيرة.
شهد معدل النمو الاقتصادي طفرة ملحوظة خلال العام المالي السابق 2005/2006 ليقترب من حاجز 77% وهو أعلي مستوي نمو تحقق خلال العشرين سنة الأخيرة، مع توقعات بأن تقترب معدلات النمو من حاجز 8% الأعوام المقبلة في ضوء برنامج الإصلاح المكثف والسياسات المالية المرنة.
استثمارات أجنبية
تزامنت المعدلات القياسية مع ما يشهده الاقتصاد المصري من نمو وانفتاح علي العالم الخارجي بالإضافة إلي النشاط الواضح الذي يشهده برنامج الخصخصة، وهو ما أعطي جاذبية متزايدة للسوق المصري بين الأسواق الناشئة خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وساعد علي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلي سوق المال المصري بقوة.
بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2005/2006 نحو 6.1 مليار دولار، بينما بلغ صافي التعاملات الأجنبية في البورصة نحو 900 مليون دولار "5.1 مليار جنيه" بعد استبعاد مساهمة الأجانب في الصفقات الكبري بنسبة مساهمة نحو 30% من تعاملات البورصة.
أسهمت تلك التدفقات في تحقيق طفرة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلي 25 مليار دولار بنهاية نوفمبر ،2006 وهو ما أعطي استقرارا ملحوظا لسوق النقد الأجنبي ليستقر سعر الصرف للدولار عند مستوي 5.71 جنيه في المتوسط ليعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.
شهد عام 2006 تزايداً ملحوظا في درجة انفتاح البورصة المصرية علي أسواق المال في العالم نتيجة حركة التطوير المستمرة التي قامت بها إدارة البورصة المصرية للترويج للبورصة وجذب مزيد من الاستثمارات إليها، وهو ما ساعد علي إيجاد اهتمام متزايد من قبل المؤسسات المالية العالمية للاستثمار في السوق المصري وتوفير أدوات مالية متطورة من خلال إصدار وثائق مشتقة من مؤشر "CASE30" يتم قيدها وتداولها في عدد من البورصات العالمية.
قام دويتش بنك العالمي بإصدار الوثائق المشتقة وبدأ تداولها في بورصات فرانكفورت وشتوتجارت.
كما قامت مؤسسة جولدمان ساكس بإصدار وثائق مشتقة مماثلة وتم قيدها في البورصة السويسرية وبورصتي فرانكفورت وشتوتجارت.
قام بنك الاستثمار العالمي ABN AMRO بإصدار وثائق مشتقة يتم تداولها في بورصة بورونكست امستردام، كما قام البنك بإصدار وثائق مغلقة مشتقة من مؤشر البورصة CASE30 وبدأ تداولها في بورصة إيطاليا.
تعدي حجم تلك الإصدارات حاجز 100 مليون يورو تم تغطيتها بالكامل.
تعد البورصة المصرية العربية الوحيدة التي تم فيها إصدار شهادات مشتقة من مؤشر مصمم محلياً.
اكتتابات خاصة
استطاعت البورصة جذب القطاع الخاص العائلي للقيد في البورصة المصرية، شهد عام 2006 قيام شركة السويدي للكابلات بطرح أسهمها في اكتتاب خاص وبدأ التداول عليها نهاية شهر مايو 2006.
كما قامت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بطرح أسهمها في اكتتاب عام وخاص وبدأ التداول عليها نهاية ديسمبر 2006.
في إطار إدراك البورصة المصرية لأهمية صناعة المؤشرات في جذب الاستثمارات الأجنبية دشنت البورصة المصرية وداوجونز للمؤشرات مؤشراً مشتركاً أبريل 2006 يسمي Dow JONES Egypt Titans20 Index ويحتوي هذا المؤشر العالمي علي الشركات المصرية العشرين الأكثر نشاطا والتي تعكس أداء السوق المصري.
يتبع المؤشر الجديد نفس المنهج الواضح والموضوعي المستخدم في حساب مؤشر داو جونز جلوبل تايتنز Dow Jones Global Titans 50 Index.
تبنت بورصتا القاهرة والإسكندرية مشروع إنشاء أول بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، حيث تسعي البورصة لتوفير الدعم التمويلي والفني لهذه المشروعات بما يسهم في رفع قدرتها التنافسية ومن ناحية أخري توفير أوعية استثمارية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في شركات ذات معدلات نمو كبيرة.
قواعد العضوية
من الناحية التشريعية والتنظيمية قامت البورصة بتطوير شامل لقواعد العضوية بهدف ضمان مستوي مميز لأعضاء السوق.
كما تستعد لإصدار قواعد جديدة للقيد تتناسب مع التطورات التي يشهدها سوق المال المصري مع التأكيد علي تطبيق أكبر لقواعد حوكمة الشركات بالنسبة للشركات المقيدة في البورصة ولكي تسمح باستيعاب الأدوات المالية الجديدة التي تعتزم البورصة إصدارها مثل صناديق البورصة المتداولة والمشتقات.
لم يكن المحور التكنولوجي بعيداً عن حركة التطوير جري تحديث لأنظمة التداول والرقابة علي السوق كما يجري التفاوض حاليا علي نظام جديد للتداول لتتناسب مع الزيادات المطردة في احجام التداول.
سعت البورصة المصرية لتدعيم دورها الريادي في دعم أسواق المال في المنطقة.
تم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة OMX الرائدة علي مستوي العالم في مجال تنمية وتطوير البورصات لتأسيس شركة جديدة لتكنولوجيا المعلومات الخاصة تستهدف تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لأسواق المال.
تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لقواعد التعامل بنظام الحسابات المجمعة "Omnibus Accounts"، الذي بدأ العمل به الأسبوع الحالي.
من المتوقع ان يشهد العام الجديد 2007 نقلة نوعية في مكانة السوق المصري مع استمرار برنامج تطوير وتحديث البورصة المصرية.
من المخطط تطبيق نظام الجلسات الاستكشافية "Price Discovery session"، بالإضافة إلي الشراء الهامشي والبيع علي المكشوف، كما يجري التخطيط لإصدار صناديق البورصة المتداولة "ETFs" والمشتقات، وبما يسهم بشكل كبير في زيادة السيولة في السوق.