حصاد 2006

عالم اقتصادي كبير: العولمة ضارة بالدول الناهضة

حذر عالم اقتصادي معروف، حاصل علي جائزة نوبل للاقتصاد من الأثر الضار للعولمة علي الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في دول ناهضة بالعالم الثالث.
وقال البروفيسور جوزيف شتيجلتز، الحائز علي جائزة نوبل للاقتصاد في الاقتصاد ان العولمة تؤدي الي نقص موارد الحكومات وأن سبب ذلك هو حرية حركة التبادل التجاري في العالم.
وقال: "ان نقص مداخيل حكومات دول العالم الثالث من المكوس والضرائب، يؤدي الي نقص الموارد التي يمكن أن تنفقها تلك الحكومات علي مواطنيها".
وكان نمو الاقتصاد الهندي قد فاق التوقعات المقدرة له، فبلغ معدله السنوي 9.3% خلال الربع الأول من عام 2006.
كما نما القطاع الزراعي الهندي، الذي يشكل نحو ربع الحجم الإجمالي للاقتصاد الهندي، بنسبة 5.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام، حسبما قالت الهيئة المركزية للإحصاءات.
ولكن البروفيسور جوزيف شتيجلتز يري أن هذه الزيادة الملحوظة في أداء الاقتصاد لا تعود الي نمو حقيقي.
ويقول: "ان هذا النمو جاء نتيجة تغيير الحكومات المحلية لسياساتها الاقتصادية بحيث أصبحت تميل أكثر للتعامل المفتوح مع السوق".
ويتفق العالم الاقتصادي شتيجلتز في الرأي مع بعض خبراء الاقتصاد الذين أعربوا عن قلقهم من أن يكون النمو الهندي محدودا ما لم تتم زيادة الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية، بما فيها الموانئ والمطارات والطرق وإمدادات الكهرباء.
كما أن وزير المالية الهندي بي تشيدامبارام حذر أيضا من أن النمو الاقتصادي قد لا يستمر بدون القيام بإصلاحات، والالتزام بها علي المدي الطويل.
وكان شتيجلتز البالغ من العمر 63 عاما قد حصل علي جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 2001.
وينتقد كتابه الشهير " العولمة ومساوئها" بشدة الأثر الضار الذي تتركه المؤسسات المالية والتجارية الدولية علي الاقتصاد والمجتمعات عموما.
وقال ان الممارسات الناجمة عن تحرير التجارة عالميا تؤدي الي عدم المساواة وظلم بعض الدول النامية بالضغط علي مواردها الاقتصادية.
ويضرب البروفيسور شتيجلتز مثلا علي ذلك بالمزارعين المعوزين في الهند، فيقول ان ارتفاع نسبة الانتحار بين مزارعي القطن في الهند نظرا لارتفاع مديونياتهم، هي نتيجة حتمية للدعم الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لمزارعي القطن الأمريكيين لضمان انخفاض أسعار القطن في العالم.
والمعروف أن الاقتصاد الهندي من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، فضلا عن أن الهند باتت تجذب استثمارات أجنبية بشكل متزايد.
كما أن الولايات المتحدة هي من أكثر الدول استثمارا في الهند، ويبلغ حجم استثماراتها هناك 8,5 مليار دولار.
كذلك قامت شركات بريطانية كثيرة بنقل أعمالها إلي الهند خاصة تلك العاملة في مجال الاتصالات أو الأعمال القانونية.
وعلي صعيد آخر حذر العالم الاقتصادي من أثر النمو المتسارع في الهند علي البيئة.
وقال انه مع التقدم الاقتصادي في البلاد سيكون هناك المزيد من السيارات، والبيوت، والمصانع، والطرق، والكباري، وأن هذا كله يمتص موارد البلاد خاصة مع عدد السكان الهائل في الهند.