في خطوة مفاجئة أثارت دهشة أصحاب المصانع والشركات.. قررت وزيرة القوي العاملة زيادة المبالغ التي يتم تحصيلها من أصحاب الأعمال لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوي العاملة من 5 إلي 8 جنيهات لكل عامل بأثر رجعي من الخامس من أكتوبر من عام 2003..!! قال فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية إن تحصيل هذه المبالغ نوع من أنواع الجباية وهي لا توجه لخدمة العاملين بل يتم توزيعها كحوافز ومكافآت للعاملين بالوزارة مثلها مثل باقي الصناديق..!! ويقول صلاح عبد الحميد رئيس إحدي الشركات المصرية الإيطالية العاملة بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.. هل من المنطق ان يحمل المستثمر هذا العبء الجديد لتمويل الرحلات الترفيهية التي ينظمها الصندوق؟! وهل المستثمر المتعثر بإمكانه دفع هذه المبالغ؟ وهل مثل هذه القرارات تساعد علي إنقاذ المصانع المتعثرة؟!.