جدل حول تورط الكثير منهم

فضيحة رشوة شركة سيمنز تطول المديرين الكبار

تتزايد المخاوف لدي مسئولي شركة سيمنز بأن المديرين الذين جري إلقاء القبض عليهم بشأن فضيحة الرشوة التي بلغت قيمتها 420 مليون يورو أي 550 مليون دولار سيلقون باللوم علي معظم المسئولين الكبار في الشركة الألمانية.
وقد لجأ كلاوس كلاينفيلد الرئيس التنفيذي وهينريش فون بيرر رئيس سيمنز لمحاميهما بدلا من الفريق القانوني للمجموعة الألمانية علي الرغم من أن المدعي العام ينظر إليهما علي أساس أنهما من بين الشهود وليسا من المشتبه فيهم.
وصرح مصدر مقرب لمجموعة سيمنز بأن هناك الكثير من الأمور المثيرة للقلق حيث إن الأشخاص المقبوض عليهم سيطلقون الاتهامات ويقولون إن كلاينفيلد وبيرر يعرفان كل شيء عن الرشوة وأنه علي الرغم من أن هذا الكلام غير صحيح فإنه من المتوقع حدوثه.
كان كل من كلاينفيلد وفون بيرر قد قالا إنهما علما فقط بالرشوة عندما جري تفتيش المكاتب في منتصف نوفمبر ولكن التساؤلات المثارة حول ثقافة سيمنز وإذا ما كانت تسمح بعملية الرشوة.
وصرح شتيفن أوفر المحامي البارز الذي يمثل أحد محاسبي سيمنز الكبار المقبوض عليهم في الفضيحة بأن الرشوة أمر شائع في الشركة وأنه يجب أن يدرك الجميع أن الكثير من الأشخاص علي دراية بهذه المسائل وأنه جري مطالبة موكله بالعمل دون طرح أسئلة كثيرة.
وكشفت الشركة الألمانية عن معرفتها العام الماضي بأن بعض محاسبيها الخاضعين للتحقيقات حاليا ولكنها في نفس الوقت قالت إنها حالات فردية وأنه ليس هناك دليل علي وجود إساءة في النظام المتبع في الشركة.
ويري الكثير من المحللين أن حجم الفضيحة تزايد عن التقديرات المبدئية التي حددها المدعي العام بعشرين مليون يورو وأنه ينبغي مراجعة 420 مليون يورو لم يتم الكشف عنها في دفاتر الشركة.
ووضعت هذه الفضيحة المزيد من الضغوط علي إدارة شركة سيمنز والمجلس التنفيذي الإشرافي وسيثير التساؤلات حول مدي كفاءته.