مدعومة بموجة سيئة من الظروف المناخية

اسعار البترول العالمية تستجيب لقرار أوبك وترتفع فوق ال 63 دولارات للبرميل

اتجهت اسعار البترول العالمية للارتفاع نهاية الاسبوع الماضي مدعومة بقرار اوبك اجراء خفضا اخر للانتاج حجمه 500 مليون برميل بداية من فبراير القادم ليضاف الي الخفض الذي اجرته مطلع الشهر الماضي والبالغ 1.2 مليون برميل ليصل حجم الخفض الذي اقرته اوبك نحو 1.7 مليون برميل لمواجهة انخفاض متوقع للاسعار نتيجة تراجع الطلب العالمي من ناحية وتزايد المخزونات من ناحية اخري وان كانت الظروف المناخية السيئة التي ضربت ساحل الخليج الامريكي قد ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الاسعار نهاية الاسبوع المنقضي.
ففي نيويورك قفزت اسعار النفط للعقود الاجلة فوق مستوي 63 دولارا للبرميل مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي مع تعطل الشحنات الي مصافي التكرير علي ساحل الخليج الامريكي بسبب الضباب الكثيف بعد يوم من موافقة منظمة اوبك علي خفض انتاجي للمرة الثانية في شهرين. وأنهي الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم يناير جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) فوق 63.43 دولار للبرميل. وفي بورصة البترول الدولية بلندن صعد خام القياس الاوروبي مزيج برنت لعقود فبراير ليغلق علي 63.49 دولار للبرميل.
وكانت عشرات من السفن قد تعطلت منذ يوم الخميس الماضي بسبب ضباب بحري كثيف يخيم علي قناة (هيوستون شيب) واجزاء اخري في ساحل الخليج الامريكي مما يمنع مصافي التكرير الكثيرة في المنطقة من الحصول علي امدادات جديدة من الخام. وتشير توقعات الارصاد الجوية الي ان الضباب سيستمر بشكل متقطع خمسة أيام اخري فيما حذرت شركات نفطية من ان تعطل الشحنات لفترة طويلة قد يرغمها علي تقليل انتاج الوقود.
خيبة أمل
ومن جانبه عبر وزير الطاقة الامريكي سام بودمان انه يشعر بخيبة أمل لقرار منظمة أوبك خفض الانتاج مطالبها بمراجعة قرارها قبل ان يتم تنفيذه في فبراير القادم وهو ما سيمنح الفرصة لدول اوبك لاعادة دراسة اوضاع السوق جيدا، اذ اعلن اتحاد السيارات الامريكي ان قرار اوبك خفض امداداتها من النفط الخام سيبقي اسعار البنزين في الولايات المتحدة فوق دولارين للجالون في المستقبل المنظور.
وعلي العكس من تصريحات وزير الطاقة الامريكي تشير اخر التقارير الصادرة عن وزارة الطاقة الامريكية نفسها الي التنبأ بان يبقي سعر برميل النفط دون 60 دولارا خلال العشر سنوات المقبلة، لكنه سيرتفع الي 100 دولار تقريبا بعد خمس وعشرين سنة. واشار التقرير إلي ان الانخفاض المتوقع خلال العشر سنوات سيكون بسبب زيادة الاستثمار في التنقيب عن النفط وفي استخراجه وتطويره، مما سيوفر امدادات اضافية في السوق العالمية. واضاف: لكن السعر الحقيقي سيرتفع بعد سنة 2015 لأن الطلب سيزيد ولأن تكاليف التنقيب والانتاج سترتفع. حتي يصل السعر الي 100 دولار للبرميل سنة 2030.
وتوقع التقرير زيادة الاعتماد علي الطاقة النووية وغاز الايثانول، وذلك بسبب هذه التوقعات في ارتفاع السعر مستقبلا. وتوقع زيادة كمية الايثانول المتوفر للسيارات من اربعة مليارات جالون توفرت في السنة الماضية الي 15 مليار جالون سنة 2030. وسيكون ذلك حوالي 10 في المائة من نسبة البنزين المتوفر للسيارات في ذلك الوقت.
تفاؤل
وتفاءل التقرير بمستقبل الايثانول بعد قانون الكونجرس في العام الماضي بتقديم إعفاءات ضرائبية للمستثمرين والمنتجين في هذا المجال. وقال ان ذلك سيزيد انتاج الذرة ومحاصيل اخري تستعمل لهذا الهدف. لكن التقرير اكد أن زيادة بدائل النفط لن تقلل كثيرا من الاعتماد عليه. وتوقع ألا يكون نصيب هذه البدائل اكثر من 15 في المائة سنة 2030. واشار التقرير الي ان ارتفاع سعر النفط العالمي خلال الخمس سنوات الاخيرة عما كان عليه خلال التسعينات، مما اجبر وزارة الطاقة علي اعادة النظر في تنبؤاتها. وشرح التقرير صعوبة التنبؤ باتجاهات الاسعار وكميات الانتاج، وقال: هناك عوامل كثيرة تؤثر في ذلك، منها: السعر الحالي، والنمو الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة، وتوقعات النمو في المستقبل، والتطور التكنولوجي، والتغييرات المناخية، وسياسات الطاقة التي سيضعها الكونجرس. واضاف التقرير: لكن، هناك اتجاهات مؤكدة في المستقبل، منها زيادة الطلب، وزيادة التصنيع في دول لم تكن صناعية او متطورة كثيرا.