علاء الشوا المدير الاستشاري لبرنامج دعم التنمية المحلية:

هذه الشروط مهمة في أي قانون للمحليات

لا تختلف رؤي علاء الشوا المدير الاستشاري لبرنامج دعم التنمية المحلية في برنامج تمويل التنمية التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة عن آراء زميله ليوناردو روميو ويركز حوار "الأسبوعي" معه علي بعض التفاصيل الخاصة بمشروع قانون الادارة المحلية المصري الذي يجري اعداده من أجل تحقيق هدف أساسي وهو اللامركزية ويضع الشوا عددا من الشروط المهمة للحصول علي قانون جيد، وتشمل توزيع المسئوليات وان تكون الانتخابات المحلية معبرة عن الناس وتوفير السلطات والموارد اللازمة لعمل المحليات ولفت إلي أن الهدف الاساسي هو تحقيق التكامل وليس الصدام بين السلطة التنفيذية والمجالس المحلية، كما لفت إلي أن نجاح التجربة بأكملها يتطلب إيمان السلطة المركزية بهذه الخطوة ودعمها لها.
* بداية هل يمكنكم تحديد المصاعب التي تواجه الدول النامية في تفعيل اللامركزية خاصة في ضوء التجربة اليمنية التي عاصرتها والتي توصف بأنها من أفضل التجارب في العالم النامي؟
** اليمن اقتبست فكرة هذا النظام من مصر وعملت خطوات اولية لتطويره فأعضاء المجلس المحلي لهم تأثير شبه مباشر علي عملية اخذ القرار وتحديد مجالات الاستثمار واستخدام الموارد المحلية اضافة إلي ان المجلس يخطط ويبرمج من خلال الربط بين المجلس المحلي والمحافظ والأجهزة التنفيذية لفروع الوزارت المركزية، ولا يتم بالتالي تمويل الموازنة الاستثمارية علي المستوي المحلي من خلال الوزارات القطاعية للسلطة المحلية وانما تحول الموازنة الاستثمارية مباشرة للسلطة المحلية بدون وسيط وهي التي تخطط لتوزيع مواردها مع مراعاة الأهداف.
* ولكن كيف يتم تحديد نصيب كل محافظة من هذه الموارد؟
** موازنة الدعم المركزي تتحدد من خلال معادلة تضم مؤشرات عدد السكان والفقر والمساحة وتنمية الخدمات وهو ما يجعل توزيع الموارد يتم بشكل عادل.
القانون المصري
* تشهد مصر الآن جدلا واسعا حول تعديلات قانون التنمية المحلية فما المبادئ العامة لهذا التعديل من وجهة نظرك؟
** أهم شيء هو ان يدقق النظر في هيكلة السلطة المحلية بحيث تتضح المهام والمستويات وما هو دور اعضائها المنتخبين وكيف نجعله محوريا باعتبارهم الركيزة الاساسية لهذا النظام وما يتطلبه ذلك من ان يكون لهم دور في عملية اخذ القرار ومراقبة الأداء فنحن لا نستطيع ان نحكم علي مدي رضاء الناس عن الخدمات من خلال مقدميها لأن الأمر يبدو كأننا نطلب من البائع ان يحكم علي خدمته، وليس الهدف من ذلك بالطبع ان يكون هناك صدام بين السلطة التنفيذية والمجالس المحلية ولكن ان يكون هناك دور تكاملي فيما بينها وأود ان الفت هنا إلي أنه يجب ان يوضع في الحسبان عند تعديل قانون الادارة المحلية العمل علي اتاحة التمويل الذي يناسب المهام المطلوبة من هذه الجهات المحلية طبقا لامكانيات الدولة اضافة إلي اننا يجب علينا التأكد من ان الذين تطلب منهم السلطة المركزية ان يقوموا بمهام علي المستوي المحلي لديهم القدرة علي تنفيذ هذه النشاطات واذا لم يكن لديهم القدرة تقوم بمساعدتهم في ذلك وليس استغلال ذلك كحجة لعدم نقل الصلاحية.
* وإلي أي مدي من الممكن ان يكون هناك رفض من قبل الدولة لاعطاء المزيد من الحريات للسلطة المحلية خاصة وان هذه الخطوة قد يكون لها حساسية في العالم النامي؟
تجربة اليمن
* أولا هذه السلطة المحلية ليست مطلقة وانما قائمة علي اساس المساءلة سواء من قبل الناس أو الدولة واذا أخذنا تجربة اليمن مثالا فقد كان هناك تخوف من اعطاء صلاحيات اكبر للمحليات في ظل احتمالية فوز المعارضة بالاكثرية في المجالس المحلية في مواجهة الحزب الحاكم ولكن الانتخابات انتهت إلي فوز الحزب الحاكم بالاكثرية.
* وهل كانت انتخابات نزيهة؟
*كانت جيدة في رأيي وأري أن هذا لا يمثل أي خطورة سياسية بل بالعكس فكلما كان عضو المجلس المحلي بغض النظر عن توجهه السياسي يستغل عضويته فقط في تحقيق الأهداف التنموية التي صاغتها الحكومة فسوف يرفع ذلك من رصيد الحكومة المركزية، وبالنسبة لمصر فأنا أري أن ما ينطبق علي اليمن ينطبق علينا ولكن بشرط ان تكون الانتخابات ممثلة لتطلعات الناس.