أمام مؤتمر المنظمة العالمية لهيئات الترويج محيي الدين: لا اتجاه لفصل هيئة الاستثمار عن الوزارة

كتبت فاطمة إحسان: أمام رؤساء وأعضاء وفود 34 هيئة ترويج للاستثمار الدولي والعربي و8 منظمات دولية وما يقرب من 250 مشاركا في المؤتمر الإقليمي للمنظمة العالمية لهيئات ترويج الاستثمار "WAiPA" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ أمس واليوم.. استعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار نيابة عن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، الإجراءات الإصلاحية التي أدت خلال العامين الماضيين إلي تحسن مناخ الأعمال والاستثمار في مصر بشكل غير مسبوق.. إلا ان الوزير شدد علي ان هذه الإنجازات تواجهها تحديات تفرض اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة وعميقة وطويلة الأجل.. وعلي رأسها إصلاح أداء الإدارة العامة والبيروقراطية عند التعامل مع المستثمرين، وتسهيل حصول المستثمر علي التمويل المطلوب لمشروعه، وتحسين إمكانيات الحصول علي الأراضي اللازمة للتنمية.. وقبلها حل مشكلة تسوية النزاعات، سواء البينية للمستثمرين، أو نزاعاتهم مع أطراف وهيئات حكومية. وفي تساؤل ل "العالم اليوم" حول تأثير الفساد علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للأسواق الناشئة.. ومن بينها مصر.. أوضح محمود محيي الدين ان تقرير الشفافية الدولي صنف مصر في المرتبة السبعين بين دول العالم، وهي مرتبة لم تتراجع أو تتقدم، أخذاً في الاعتبار انه تم زيادة عدد الدول الواردة بالتقرير من 158 إلي 163 دولة، مما يشير اجمالا إلي تحسن ترتيب مصر ضمن هذه القائمة. ورغم اقتناع د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بضرورة تركيز دور الهيئة علي الترويج للاستثمارات الأجنبية وغيرها لمصر.. إلا انه رأي في كلمته أمام المؤتمر ان ذلك مرهون بإنهاء الإصلاحات المؤسسية الحكومية الكاملة الكفيلة بإيجاد بيئة ومناخ صديقين للاستثمار بنسبة 100%. وأضاف ان الهدف الرئيسي الذي تسعي له الهيئة حاليا هو ان تركز عملها علي الوصول إلي إنهاء جميع المشكلات المتعلقة بتأسيس الشركات والمرتبطة بجهات حكومية أخري.. وقال إنه بالرغم من تخفيض مدة تأسيس الشركة من ثلاثة أسابيع إلي 72 ساعة فقط إلا ان هناك بعض الإجراءات البيروقراطية التي ينبغي القضاء عليها أولا لنتفرغ للترويج بشكل احترافي وعلي رأسها علي سبيل المثال الحصول علي الأراضي المرافق. في ذات السياق نفي وزير الاستثمار وجود نية في الوقت الحالي لفصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الهيكل التنظيمي للوزارة لتعمل كجهة مستقلة خاصة بالاستثمار.. وأكد ان ذلك ليس من باب الاستحواذ علي الهيئات وزيادة عدد التابع منها للوزارة.. ولكن لأن جانبا كبيرا من عملها مرتبط بمؤسسات وهيئات حكومية داخل المحافظات وغيرها، ولهذا ينبغي ان تظل مرجعيتها للوزارة لتيسير وتذليل العقبات التي تواجهها. ومن جانبه أوضح رئيس المنظمة العالمية للترويج ال WAiPA ان استقلالية الهيئات المختصة بالترويج والاستثمار عالميا أمر يخضع لاعتبارات كل دولة.. ولا نتدخل كمنظمة في ذلك كما نفي مستر كاي هامريش رئيس المنظمة إملاء شروط أو قواعد علي المنظمات الأعضاء بها مشيرا إلي انه علي كل هيئة ان تصدر تقريرا سنويا عن بيئة الاستثمار وما تواجهه من مشكلات وعقبات ولها ان تقترح الأساليب والإجراءات المطلوب اتخاذها لإيجاد بيئة استثمارية نموذجية لجذب الاستثمارات الخارجية ثم ترفعها للحكومة لتتخذ منها ما تراه. وأضاف ان هيئة الاستثمار المصرية نجحت في وضع أجندة إصلاحية وإطار تنظيمي مؤسسي أهلها لأن تكون من أكثر دول الشرق الأوسط وإفريقيا جذبا للاستثمار.