خطة وزارة التجار لتنشيط الصادرات إلي روسيا

قامت وزارة التجارة والصناعة عقب زيارة المهندس رشيد محمد رشيد لموسكو بوضع رؤية تستند علي عدد من الآليات الهامة لتنشيط التعاون الاستثماري مع روسيا من هذه الآليات اولا تذليل جميع المشاكل التي تعترض المصدر المصري مثل الفحص والحجر الزراعي ومشكلات النقل وخاصة الملاحية وتطوير التعاون بين البنوك التجارية في البلدين تحت اشراف البنكين المركزيين وتقديم ضمانات وتسهيلات للمصدرين المصريين من خلال بنك تنمية الصادرات والاستفادة القصوي من المزايا الجمركية التي تمنحها روسيا لمصر في اطار ال GSP واعتماد آلية لفض المنازعات بين شركات البلدين وحفظ حقوق المصدرين المصريين.
أما الآلية الثانية التي رأتها وزارة التجارة والصناعة فتستند علي اعتماد استراتيجية للترويج والتسويق تركز علي ال Retailes من خلال البيع المباشر إلي ال Retailers محلات السلسلة الضخمة والتركيز علي تجار الجملة الموردين إلي محلات السلسلة وتجميع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في شركات تسويق كبيرة للتوريد مع تلك النوعية من المحلات وتأسيس مستودعات تجار جملة مصرية في روسيا ترتبط بعقود وتوريدات إلي ال Retailers ومعاونة رجال الأعمال المصريين في اقامة شركة تهدف إلي اقامة محلات سلسلة مصرية ضخم والاشتراك المنتظم والفعال في المعارض المتخصصة التي تقام في روسيا بالتعاون مع وكلاء الشركات المصرية المتواجدين في روسيا.
كما تشتمل تلك الرؤية علي أربعة نقاط هي أولا أن الشركات الروسية غير جاهزة للاستثمار خارج بلادها حيث لا تمتلك رؤوس الأموال الكافية لهذا الغرض ولكن هناك استعداداً لدي تلك الشركات للدخول في استثمار مشترك يرتكز علي قيامها بتوريد خطوط الانتاج وتوفير التدريب ومراقبة الجودة وأن يتولي الشريك المصري بصفة اساسية تكلفة الانشاءات والتشغيل.
وثانيا: الصناعات الهندسية هي المجال الافضل للتعاون مع روسيا وهناك رجال أعمال مصريون لديهم الرغبة والقدرة علي الدخول في استثمار مشترك في ذلك المجال والصناعات المرشحة كبداية هي: الصناعات المغذية لصناعة السيارات بأنواعها وطلمبات المياه والمحولات الكهربائية وثالثا: في حالة تعاقدات التوريدات الضخمة من روسيا لمصر مثل محطات الكهرباء ومعدات السكك الحديدية وغيرهما فأننا نري النظر في تطبيق نظام الأوفست من خلال الزام المورد باستثمار نسبة من قيمة عقد التوريد داخل مصر او استيراد منتجات مصرية.
رابعا: يميل رأي الجانب الروسي ممثلا في السيد اليوشن رئيس الوكالة الفيدرالية للصناعة إلي اعتماد آلية لتفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين.