بالتعاون مع الهيئة القومية البريد

المحاكم المصرية تدخل عصر "الدليفري" لتوصيل الأحكام إلي المنازل

تم مؤخرا توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للبريد ومحكمة استئناف القاهرة وذلك استكمالا لما تقوم به محكمة استئناف شمال القاهرة من تحديث وتطوير وميكنة حيث تم إنشاء موقع معلومات علي الانترنت للمحكمة كما تم ربطها ببوابة الحكومة الالكترونية وذلك في إطار توجهات الحكومة نحو الميكنة.
ولاستكمال هذا التوجه تم العمل علي إيجاد آلية لجعل الخدمات أكثر تفاعلية بحيث لا تكون للاطلاع والاستعلام فقط وحتي يتسني للمواطن راغب الخدمة الحصول علي الشهادات أو الأحكام التي تصدر من المحكمة من خلال آليات الدفع الالكتروني لمن لدية بطاقات ائتمان أو الدفع عند الاستلام بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد ليتم توصيل المستندات المطلوبة في مقابل رسم بسيط للخدمة هو 3.75 جنيه ذلك إلي جانب الرسوم الرسمية لاستخراج الأحكام والأوراق الأخري التي يتم دفعها حاليا.
وتكمن أهمية هذه الخدمة في قدرتها علي القضاء علي عدة ظواهر سيئة تتم داخل المحاكم علي رأسها الزحام الشديد الذي يتكبده سواء المحامي أو المواطن لمعرفة ما تم خلال الجلسة أو الحكم الذي تم النطق به في نهاية الجلسة أو هل تم تأجيل نظر الدعوة ومتي موعدها الجديد والاهم تحكم العاملين في المحاكم في صاحب الدعوة وفتح الدرج للحصول علي المعلوم في مقابل الحصول علي الأوراق اللازمة والاطلاع عليها.
اتفاقية
ووقع الاتفاقية عن محكمة استئناف القاهرة المستشار عادل زكي اندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعن الهيئة القومية للبريد المهندس علاء فهمي رئيس مجلس الإدارة حيث تتضمن الاتفاق علي أن تقوم الهيئة القومية للبريد بأداء جميع الخدمات البريدية المتاحة لديها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لمحكمة استئناف القاهرة بحيث يتم توصيل مراسلاتها وجميع تعاملاتها مع عملائها إلي مقار إقامتهم خلال أربع وعشرين ساعة داخل القاهرة أو ثمان وأربعين ساعة خارج لعواصم المحافظات أو اثنتين وسبعين ساعة للمناطق النائية بالمحافظات.
ويمكن للعملاء الراغبين في الخدمة سداد المستحقات باستخدام بطاقات الدفع من خلال شبكة الانترنت أو الراغبين في الاستلام عند الاستلام تتم المعاملات من خلال بوابة الحكومة المصرية علي شبكة الانترنت حيث يقوم العميل حامل البطاقة أو العميل الراغب في السداد عند الاستلام بالدخول علي موقع بوابة الحكومة المصرية علي شبكة الانترنت للحصول علي الخدمات المقدمة منه وفي حالة موافقة العميل علي الحصول علي الخدمة ورغبته في السداد يتم إخطاره بالقيمة المستحقة.
الدفع الالكتروني
علي أن تكون البطاقات المسموح لها التعامل بهذه الخدمة هي البطاقات الائتمانية التي تحمل علامات المنظمات الدولية فيزا وماستر كارد فقط مع بداية الخدمة والباب مفتوح لقبول بطاقات اخري يمكن إدراجها ضمن البطاقات التي تستخدم في تقديم الخدمة بالاتفاق بين الطرفين.
وتقوم الهيئة القومية للبريد - إدارة البريد السريع بتسليم المراسلات للشخص الموجه إليه الرسالة شخصيا في العنوان الموضوع علي المظروف خلال المواعيد المحددة وفقا لعنوان المرسل إليه.
تتقاضي الهيئة القومية للبريد من المرسل إليه عن كل مراسلة فئة وزن اقل من 100 جرام مبلغ ثلاثة جنيهات وخمسة وسبعة قرشا.
ويقول المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والانجاز إن الهدف الأساسي من هذا التعاون هو توفير كل الوسائل أمام المواطنين للحصول علي خدمات المحكمة بالكامل بطريقة سهلة وآمنة تدعيما لاتجاهات الحكومة نحو التحول إلي الحكومة الالكترونية وذلك بهدف خدمة المواطنين والتيسير عليهم خاصة فيما يخص خدمات المحاكم والتي تعد عبئا كبيرا علي المواطنين المتعاملين معها.
خدمات جماهيرية
ومن جانبه يقول المستشار عادل ذكي رئيس محكمة استئناف القاهرة عن الخدمات التي سوف تتاح للمواطنين علي بوابة الحكومة إنها تتمثل في الاستعلام والاطلاع والحصول علي شهادة ويشمل الاستعلام عن الدعوة وما تم فيها والاطلاع علي الأحكام وذلك من خلال رقم كودي سري لكل صاحب دعوة خاصة بصاحب الدعوي عن الدعوي المذكورة فقط.
وأضاف أنه يتم الحصول علي صورة الحكم أو شهادة بما تم في الاستئناف وذلك بعد دفع الرسوم العادية المحددة لهذا الغرض التي كان يتم دفعها من قبل فقط ويتم الدفع أما في مقر المحكمة عند الاستلام أو عند الاستلام في المنزل حيث يمكن للمواطنين الحصول علي هذه المستندات في منازلهم من خلال الهيئة القومية للبريد بحيث لا يتحمل المواطن اي أعباء إضافية سوي رسم توصيل الخدمة الذي تتقاضاها الهيئة.
اما المستشار احمد هاني مدير مركز المعلومات القضائي فيوكد أن هذه الاتفاقية تعد نموذجا جيدا للتعاون بين أطراف الحكومة وبين وزارتي العدل ممثلة في محكمة استئناف القاهرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الهيئة القومية للبريد ويضيف أن هذه الخدمة تعد من أهم الخدمات التي يتم تطبيقها في خدمات الحكومة الالكترونية والتي تهدف إلي التيسير علي المواطنين نظرا لأنها خدمات جماهيرية ذات نطاق واسع وتخدم قطاعا كبيرا من المواطنين.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم افتتاح الخدمة في نهاية نوفمبر مشيرا إلي أن محكمة استئناف القاهرة مربوطة بمركز المعلومات القضائي.
التأمين وسرية البيانات
وعن مدي تأمين هذه المعلومات وسرية تداولها يقول عماد حسن التنمية الإدارية إن نظم تأمين البيانات علي اعلي مستوي من التأمين حيث أن هذه المعاملات تتمكن من خلال بوابة الحكومة الالكترونية والتي تتميز بأعلي معدلات التأمين للمعاملات والبيانات بها.
مشيرا إلي أن هذا التعاون يمثل إضافة جديدة ومهمة لخدمات بوابة الحكومة الالكترونية تزيد من وضوح الرؤية لدي المواطنين وتدعم التوعية والدراية بالأساليب والآليات الجديدة للحصول علي المعلومات والخدمات الحكومية والتي تسعي وزارة التنمية الإدارية لنشرها كما يعد هذا الاتفاق تدعيم ونشر وترسيخ لثقافة الحكومة الالكترونية.