كثيرون منا لم يتوقفوا عند اسماء المؤسسات العالمية التي أبدت رغبتها في الاستحواذ علي 75% إلي 80% من أسهم بنك الإسكندرية البالغ رأسماله المدفوع 800 مليون جنيه والمرخص به مليار جنيه. وكثيرون منا لم يسألوا أنفسهم لماذا هذه المجموعات الست تحديداً التي دخلت في منافسة حادة للفوز بصفقة شراء أول بنك قطاع عام يطرح للخصخصة؟ والبعض منا لم يسأل: لماذا دخلت بعض البنوك في تحالف مع بنوك أخري للفوز بالصفقة المتوقع الإعلان عن اسم الفائز بها غداً الثلاثاء. وإذا كان البعض قد سعي لفك لغز مبررات انسحاب بنوك عالمية كبري من سباق المنافسة علي الصفقة، فإن البعض في المقابل لم يفهم مغزي رغبة بنوك إيطالية ويونانية اقتحام السوق المصري علي الرغم من عدم وجود مبررات قوية لهذه الرغبة من وجهة نظرهم. وفي محاولة لفك هذه "الطلاسم" التي قد يثيرها البعض مع قرب نهاية سيناريو صفقة بيع بنك الإسكندرية فإننا نسعي هنا إلي تسليط الضوء علي الأجندة الخفية التي دفعت المجموعات المالية الست إلي المنافسة بشدة علي الصفقة، بل ونسعي كذلك لفك لغز قبول البنوك الأجنبية بمبدأ استخدام أسلوب المزايدة في عملية البيع، وهو ما لم تعهده هذه البنوك في صفقات استحواذ مماثلة. وطبقاً للخطة التي أعدها البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الاستثمار فإن مزاداً سيتم غداً لبيع بنك الإسكندرية في حضور ممثلين عن كل المجموعات المتنافسة، علي ان يتم المزاد عن طريق مظاريف مغلقة تقدمها كل مجموعة، ويتم فتح المظاريف وإعلان الاسعار واختيار أصحاب أعلي العروض لإجراء جولة جديدة من المزايدة فيما بينهما، إلي ان يتم اختيار أعلي عرضين ثم صاحب أعلي عرض مقدم. والبنك التجاري الدولي هو بنك مصري تأسس عام 1975 كشركة مساهمة بين البنك الأهلي المصري الذي ساهم بنسبة 51% وبنك تشيس منهاتن الأمريكي 49% وذلك تحت اسم "الأهلي المصري تشيس" وفي عام 1987 قرر تشيس الانسحاب من مصر واشتري حصة البنك الأهلي الذي بات يستحوذ علي 9.99% ويبلغ رأسمال البنك المدفوع حاليا ملياراً و950 مليون جنيه وتتوزع مساهماته ما بين مستثمرين مصريين وأجانب من بينهم شركة ريبلوود الأمريكية وتجاوزت أصول البنك أكثر من 3.5 مليار دولار وأحتل المركز الأول بين البنوك المصرية في تحقيق الارباح لسنوات طويلة، فقد وصل ما في ارباح البنك عام 2005 بعد خصم الضرائب 106 ملايين دولار بزيادة 21% عن عام ،2004 وحصل البنك علي جوائز عالمية عدة من اليورومني وبنك تشيس منهاتن الأمريكي وغيرها. علي خطي الآخرين منذ سنوات كان بنك المشرق يخطط لتصفية نشاطه في مصر أو علي الأقل تقليصه، ولذا أغلق فرعه بالإسكندرية وابقي علي فرع القاهرة، إلا أنه منذ عامين قرر البنك الإماراتي توسيع حجم نشاطه في مصر وذلك علي غرار بنوك وشركات إماراتية أخري في مقدمتها شركات إعمار واتصالات وأبراج كابيتال، وكذا بنوك أبرزها أبو ظبي الوطني ودبي الإسلامي والخليج الأول والخليج الدولي والإمارات الدولي وغيرها. بل إن بنك المشرق دخل في تحالف مع مجموعة دبي للاستثمار في محاولة لتكوين كونسرتيوم مالي قوي يفوز بصفقة بنك الإسكندرية. ويراهن الكونسرتيوم الإماراتي من وراء الصفقة علي عدة أمور أبرزها أن السوق المصري يعد الأكبر في المنطقة، وانه يمكن من خلاله توليد استثمارات ضخمة، كما ان البنك يمكن ان يلعب دور الوسيط بين المصريين العاملين في الخليج وذويهم في مصر، وهؤلاء لا يستهان بعددهم والقدرة المالية التي في حوزتهم. وبنك المشرق هو أول بنك إماراتي خاص تأسس في إمارة دبي علي 1967 ويمارس أعماله من خلال فروعه والشركات التابعة في الإمارات والبحرين ومصر وهونج كونج وقطر وبريطانيا وأمريكا، وتتجاوز أصوله 30 مليار درهم بما يزيد علي 5.7 مليار دولار. أما مجموعة دبي للاستثمار فهي واحدة من أكبر المجموعات الاستثمارية علي مستوي العالم وتتبع مجموعة دبي القابضة، وكانت المجموعة قد أعلنت عن خطة لضخ ملياري درهم كاستثمارات في مشروعات جديدة وتوسعات في الشركات القائمة خلال العام الجاري، وتشمل الخريطة الاستثمارية لرأسمال المجموعة 300 مليون درهم في العقارات و200 مليون درهم في الأسهم و250 مليون درهم في القطاع الصناعي والباقي في أصول ثابتة.