كشفت أحدث أرقام لبنك الإسكندرية عن ان اجمالي ما تم تسويته من محفظة البنك بلغ 11 مليار جنيه، وان هذا المبلغ يتوزع ما بين مديونيات متعثرة مستحقة للبنك علي شركات قطاع الأعمال العام والقطاعين العام والخاص. وأشارت الارقام إلي انه تم من خلال عملية التسوية تنظيف محفظة البنك الائتمانية، وتغطية عجز المخصصات المجبنة لمواجهة الديون المتعثرة بالكامل. وكانت الدولة قد سددت نحو 6.9 مليار جنيه لبنك الإسكندرية في فبراير الماضي تمثل قيمة المديونيات المتأخرة المستحقة للبنك علي شركات قطاع الأعمال، كما أبرم البنك تسويات تجاوز عددها 1143 حالة تعثر باجمالي مديونيات تزيد علي 2.5 مليار جنيه وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية. وكان البعض قد ذكر ان فاتورة إعادة هيكلة بنك الإسكندرية بلغت 11 مليار جنيه، لكن البنك أكد ان هذا المبلغ يمثل جملة ما تمت تسويته من القروض المتعثرة الخاصة بقطاع الأعمال العام وبعض قروض القطاعين العام والخاص المتعثرة.