قيد زيادة رأسمال السويدي للكابلات إلي 1.2 مليار جنيه

لجنة قيد الأوراق المالية أقرت قيد أسهم زيادة رأس مال شركة السويدي للكابلات من 600 مليون جنيه إلي 1200 مليون جنيه بزيادة 600 مليون جنيه موزعة علي 60 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم مدفوع بالكامل (الاصدار الرابع) بالجدول غير الرسمي (2) والزيادة ممولة نقدا من قدامي المساهمين.
تم تحديد سعر الفتح لسهم الشركة بالبورصة وفقا لقرار اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي القيد والتداول التي وافقت علي تحريك الحدود السعرية علي أسهم الشركة علي أن يكون الحد الأقصي لآخر سعر اقفال مضروبا في 1.05 والحد الأدني 10 جنيهات القيمة الاسمية للسهم.
تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة علي قاعدة البيانات من بداية جلسة تداول الخميس 14/9/2006.
تعامل أسهم الزيادة عند تداولها بالنسبة للمؤسسين معاملة أسهمهم الأصلية من حيث الالتزام بالمادة (45) من القانون 159 لسنة 1981 التي لا يجوز تداول الاسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة لا يسري هذا علي ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس المال قبل انقضاء مدة السنتين، علي أن تبدأ مدة السنتين من تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة.
أقرت المادة (14) من القانون (8) لسنة 1997 عدم جواز تداول حصص التأسيس والاسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وفقا لما ورد بالمادة 11 مكرر من قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بقرار (43) لسنة 2006 في 16/5/2006 والتي ورد بها مع عدم الاخلال بالقيود القانونية الخاصة بتداول الاسهم وفقا للمادة (45) من القانون 159 لسنة 1981 والمادة (14) من القانون (8) لسنة 1997 ورد خطاب من شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي يفيد تجميد 25% من أسهم الزيادة لاضافة 25% تم تجميدها من أسهم المؤسسين في رأس المال الاصلي قبل الزيادة طبقا للبند (6) من المادة (11 مكررا) من قواعد القيد واستمراره المضافة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسته (43) في 16/05/2006.