كشف أمين اباظة وزير الزراعة عن انه سيتم خلال أيام الاعلان عن انشاء مجلس أعلي لتطوير قطاع الزراعة بمشاركة القطاع الخاص. وقال انه سيتم من خلال هذا المجلس تقسيم مصر إلي 4 أقسام. ويضم المجلس جميع علماء الزراعة في مصر وخبراء مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة ومركز بحوث الصحراء و8 اعضاء يمثلون القطاع الخاص. واشار إلي أن مهمة المجلس هي جمع العلماء في كيان واحد، والتخطيط الجيد للمشروعات الزراعية بالتنسيق مع مختلف الجهات بما فيها المستثمرون وتدريب 5 آلاف مرشد زراعي. وقال اباظة في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول أن وزارة الزراعة تدرس حاليا خطة لتطوير وتعظيم دور بنك التنمية والائتمان الزراعي حيث من المقرر ان يكون لكل صاحب ملكية زراعية حصة في رأس مال البنك الذي سيتم رفعه بحيث يكون قادراً علي القيام بأنشطة أكثر فاعلية في مجالات التنمية الزراعية. ويتم من خلال هذه الخطة تطبيق توجه جديد يعتمد علي نظام العقد الثلاثي بين المشتري والبائع والبنك لايجاد نظام تسويقي قوي كما سيتم استحداث برامج جديدة وحديثة للتأمين علي الماشية والمحاصيل واستبعد الوزير تماما أي توجه لخصخصة بنك التنمية الزراعي. واشار الوزير إلي أنه يتم حاليا دراسة إعادة هيكلة وزارة الزراعة وقطاعاتها بالكامل لتحديد الهيئات التي يمكن دمجها اونقل تبعيتها لوزارات اخري. وفيما يتعلق بالاسمدة اكد اباظة انه لا تغيير في حصص الأسمدة وقال ان توفير الاسمدة خلال هذا الموسم والدور الذي قام به بنك التنمية الزراعي احدث طفرة حقيقية علي مستوي الانتاج والانتاجية الزراعية، مشيرا إلي أنه سوف يتم الاستمرار في توزيع الاسمدة وفقا للنظام القائم (35% للقطاع الخاص، 35% للتعاونيات و30% لبنك التنمية الزراعي) في حين سيتم ادخال تعديل علي التركيبة السمادية بما يساهم في خفض الاسعار وتحسين الانتاجية. واشار الي انه يجري حاليا دراسة تعديل بعض مواد قانون الزراعة تمهيدا لتعديله بالكامل وحول واردات مصر من الدواجن المجمدة قال الوزير ان الاسبوع الحالي سوف يشهد طرح مابين 14 الي 20 الف طن في الاسواق وبأسعار مناسبة ولفت اباظة الي انه تم تطعيم جميع مزارع الدواجن بنسبة 100% ضد مرض انفلونزا الطيور وتم استخدام اكثر من 3 ملايين جرعة واشار الي انه لن يتم السماح بتشغيل المزارع المخالفة والقريبة من الكتلة السكنية مشيرا الي ان الفترة القادمة سوف تشهد توسعا في أنشطة واستثمارات الدواجن وادخال وسائل حديثة في التربية.